العمانية-أثير
بلغت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية يوليو 2023م حوالي 7 مليارات و183 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 8 مليارات و3 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م، أي بنسبة انخفاض 10 بالمائة.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض صافي إيرادات النفط حتى نهاية يوليو الماضي بنحو 3 بالمائة، مسجلًا 3 مليارات و714 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و827 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو 2022م، إذ بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية يوليو الماضي نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و58 ألف برميل يوميًّا.
كما انخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية يوليو 2023م بما يقارب 35 بالمائة ليبلغ نحو مليار و329 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و56 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو 2022م؛ ويُعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وبلغت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يوليو الماضي نحو مليارين و132 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 1 بالمائة مقارنة بمليارين و107 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية يوليو 2023م نحو 6 مليارات و481 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 503 ملايين ريال عُماني، أي بحوالي 7 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وتمثلت أبرز أوجه الإنفاق في المصروفات الجارية البالغة بنهاية يوليو الماضي نحو 4 مليارات و836 مليون ريال عُماني، منخفضة بنحو 594 مليون ريال عُماني أي بما يقارب 11 بالمائة مقارنة بنحو 5 مليارات و430 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 491 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 55 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية يوليو 2023م نحو 854 مليون ريال عُماني، وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاعات أخرى نحو 180 مليون ريال عُماني و11 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 233 مليون ريال عُماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يوليو 2023م فائضًا ماليًّا بلغ نحو 702 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارًا و19 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
من جهة أخرى، أشارت وزارة المالية إلى أن مشروع “حساب الخزينة الموحد” يتم تطبيقه عبر عدة مراحل: المرحلة التجريبية الأولى تم تطبيقه على جهاز الضرائب ووزارة العمل، وتم إطلاق المرحلة التجريبية الثانية حيث يجري تطبيقها على وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وشرطة عُمان السلطانية، في حين سيتم خلال المرحلة الثالثة للمشروع تعميمه على كافة الوحدات والجهات الحكومية تباعًا.
وبينت الوزارة أن نتائج تطبيق المرحلة التجريبية الأولى للمشروع أسهمت في تحصيل 37 بالمائة من الإيرادات العامة للدولة وحصر 90 بالمائة من الحسابات البنكية للجهات الحكومية وإنجاز 95 بالمائة من مستهدفات هذه المرحلة.
وتسعى الوزارة من تطبيق هذا المشروع لإيجاد منهجية مركزية لإدارة كافة الحسابات البنكية الحكومية وإدارة السيولة النقدية بكفاءة وتحسين جودة ودقة التقارير المالية والاستغلال الأمثل للأرصدة الحكومية وتقليل الدين العام.
