رصد-أثير
قامت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية بحملة تفتيشية بمساندة وحدة التفتيش التابعة لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة ضُبط خلالها ( 66)عاملا مخالفا لأحكام قانون العمل وجارٍ العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
يأتي ذلك في إطار متابعة القوى العاملة غير العمانية ومدى التزامها بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له واستمرارا لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي التي تُمارس من قبل القوى العاملة غير العمانية بولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة
وكانت العمل وقعت اتفاقية مع مؤسسة الأمن والسلامة في ديسمبر 2023م دشن على إثرها وحدة التفتيش، بديوان عام الوزارة.
وتحقق الاتفاقية توجهات الحكومة في تجويد قطاع التفتيش من خلال تعزيز دائرة التفتيش بخدمات المساندة الأمنية، وتبني سياسات جديدة لتنظيم سوق العمل العماني، وبما ينعكس إيجابا على تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت المخالفة والأيدي العاملة السائبة، وكذلك تبسيط الإجراءات التي تسبق عمليات التفتيش.
حيث تقوم الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العُمالية على تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال تنسيق الزيارات الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وضبط الوقائع التي تُرتكب لعدم الالتزام بأحكام وأنظمة القانون.
كما يسهم هذا التعاون في رفع جودة وكفاءة عمليات التفتيش وزيادة الفعالية في أداء المهام المرتبطة وتعزز وحدة التفتيش الاقتصاد العماني من خلال جذب الاستثمار بالإضافة إلى زيادة مبدأ الشفافية والمراقبة.
