الوافد ليس مشكلة

خولة الحوسني

في الوقت الذي الذي أعلن فيها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نسبة الوافدين إلى المواطنين أنتشرت صورة في وسائل التواصل الإجتماعي لحشد من الجالية الآسيوية في منطقة روي وهم في إنتظار الممثلة الهندية (كريشما كابور) أمام أحدى المحلات التجارية، مما أدى إلى أغلاق الشوارع في تلك المنطقة الحيوية ، الأمر الذي أثار حفيظة كثير من العمانيين وبالأخص بعد أن أعلن المركز الوطني للإحصاء أن نسبة العُمالة الهندية تصدرت القائمة والتي بلغ عددها 597,769 عاملاً ، تلتها العمالة البنغلاديشية التي بلغ عددها 597،769 عاملاً  من أصل 1,535,861 من العمالة الوافدة حسب إحصائية سجلها المركز في شهر مارس الماضي.

وكان المركز الوطني للإحصاء قد أعلن أن إجمالي عدد سكان السلطنة 4 ملايين نسمة يمثل العمانييون ما نسبتة 55,8 بالمئة ويمثل الوافد 44,2 بالمئة أي ما يعادل النصف.

خرجت الكثير من الآراء معبرة عن استياء من النسبة مستدنين في أرائهم على الواقع المعاش حيث رأى البعض وتوقع بأن هذه النسبة تُشكل تهديداً على إقتصاد البلد والذي قد يستحوذ عليه أشخاص من الخارج وبالتالي قد لا يكونوا أمناء لكون البلد ليست بلدهم كما أن أصحاب المناصب العليا في القطاع الخاص وتحديداً ملاك الشركات الكبيرة بإمكانهم تحويل تجارهم إلى خارج البلد مما سيترتب على ذلك من تآثر سوق الأسهم والاقتصاد بشكل عام ، وجاءت آراء أخرى لتقول بأن الوافد يأتي ومعه عادات وتقاليد لا تتناسب وعاداتنا وتقاليدنا المبنية على تعاليم الدين الإسلامي (بنسبة لا بأس بها) وبالتالي الكثرة تغلب وتأثر والدليل هو إنحراف في أخلاق الشباب وميلهم إلى الثقافات الأخرى على حساب تخليهم عن القيم الإسلامية والملبس خير مثال على ذلك ، وهناك من يقول بأن الوافد لم يترك مجالاً للخصوصية في الأماكن العامة حيث أنه يزاحم العماني على الشواطيء وفي المراكز التجارية والمطاعم .

أرى أن هناك بعض وجهات النظر وخاصة التي نظرت إلى المستقبل الاقتصادي بشيء من التشاءم قد بالغت في التحليل السلبي أو نظرت إلى زاوية وتركت زوايا أخرى ففي ما يتعلق باستحواذ الوافد على المناصب العليا في القطاع الخاص فأن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قد أعلن عن زيادة العمانيين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 9,5% والذي تجاوزت أجورهم 2000 ريال عماني أي يشغلون مناصب، وبعيداً عن هذه النسبة أو تلك أنه يجب على العماني أن لا يلتفت إلى العدد ،حيث أن نسبة كبير من هؤلاء الوافدين يعملون في أعمال لا يرضى العُماني العمل بها على سبيل المثال ( عاملات المنزل ، سائق خاص ، عامل نظافة ، بنّاء … الخ) ،والعماني بكل أسف أثبت أنه غير قادر على إدارة او العمل في أنواع من التجارة التي كان يعمل بها ويديرها الوافد وخاصة الآسيوي وأذكر من هذه الأعمال (خياطة الملابس ،البائع ، معبيء وقود … الخ )

إذن القضية ليست في العدد بقدر ما هي عن كيفية التعامل مع هذا الموضوع ، وكيف يمكن الإستفادة من الوافد بدل من التفكير فيه كحجر عثرة ، فالإنفتاح لابد منه وقد يكون قضية ينظر إليها بنظرة سلبية مؤقتة ، ولأنهي المقال بشيء من التفاءل دعونا نتساءل كيف يمكن أن تكون السياحة مصدر دخل بدون وجود الوافد فهو أداة ترويج أيضاً ويساهم في دخل السياحة ، وكيف يمكن أن يكون إقتصادنا عالمياً إذا إحتكر في أسماء محلية ؟ لابد من مشاركة الوافد للإستفادة من خبرتة وليكون حلقة وصل مع الآخر الخارجي، وأخيراً الوافد ليس أداة التأثير الوحيدة على القيم والأخلاق مع وجود الفضاء الإلكتروني الموجودة في كل غرفة في المنزل ومع غياب التربية والرقابة من الوالدين.