لست متخصصة في عالم الاقتصاد، ولكن من باب (مشاركة الناس همومهم) أكتب هذا المقال، فقد أثار موضوع (مجلس الوزراء وحماية المستهلك) جدلا واسعًا في المجتمع، على الرغم من المدة القصيرة التي مضت على إصداره وهي أقل من (24) ساعة، حيث صدر يوم أمس بتاريخ15يونيو2014م، ولحظة كتابة هذا المقال تشير الساعة إلى تمام (11.00ظهراً) من يوم الإثنين16يونيو2014م، وبحسب إحصائية أعدتها الأستاذة (سلمى الحجري)، قالت فيها: (أن التغريدات بلغت في هشتاج استنكار المواطنين العُمانيين لهذا القرار إلى أكثر من (8ألاف) تغريدة في أقل من (7ساعات). وهذا ما جعلني أكتب المقال.
أولا علينا أن ندرك بأن قرار مجلس الوزراء (صائبًا) كان، أو (مخطئًا)، فلن يتغير بين ليلة وضحاها، ولن يتم تغييره بمجرد أن بعض المواطنين تذمروا واستخفوا بالقرار من خلال الكتابة عبر شبكة الإنترنت، ولكن قد يتم تطوير هذا القرار إلى الأفضل بما يتناسب ورغبة المواطنين، إذا تم تقديم البديل.
والبديل هو أن يقوم المواطنين بطرح أفكارهم ومقترحاتهم عبر الوسائل المتاحة لهم، وهي في مثل هذا الموضوع: (مجلس الشورى، ومجلس الدولة، والهيئة العامة لحماية المستهلك، وأخيراً وزارة التجارة والصناعة)، وذلك من خلال تقديم مادة متكاملة وفق صياغة علمية دقيقة مبنية على ثوابت وشواهد وإحصائيات واقعية وحقيقة.
ثانيًا وهو الأهم أن لا يخرج سياق الموضوع عن الهدف الحقيقي المنشود، لأن ذلك يقوده إلى التلاشي، ولهذا فإن عالم التواصل الاجتماعي وإن كان جيدا في إرسال رسائل للجهات المعنية في ما يتعلق بهذا الموضوع، إلا أن هذه الرسالة قد تصل بصورة مغلوطة، وعلى أثرها سيتم اتخاذ قرارات أخرى مشابهة لتلك القرارات التي استنكرها المواطنين .
وفي الختام أتوجه باللوم لوسائل الإعلام العُمانية وعلى رأسها تلفزيون السلطنة والصحف الخمس اليومية، والتي لم تخصص لهذا الموضوع مساحات مناسبة للشرح والتوضيح، وتركت الأمر لوسائل التواصل الاجتماعي، باستثناء بعض الإذاعات والصحف الإلكترونية الخاصة، وكان من المهم أن يتم استضافة المعنيين والمختصين في هذا القرار ومناقشتهم في أدق التفاصيل التي تحيط بهذا القرار.
يبقى الموضوع بحاجة إلى تنظيم، وعدم المبالغة في تداوله بطريقة عشوائية، وهذه مهمة الإعلاميين والصحفيين، والجهات المعنية بالموضوع ذاته.
الدكتورة/ فاطمة بنت عبدالله.
