العنوان أعلاه عبارة عن مثل عُماني يضرب في الإنسان الذي (يستعجل/يتعجل) في طلب الشيء، فيوصف كالإنسان الذي يأكل الفاكهة قبل نضجها، وهذا ما حصل في موضوع (قرار مجلس الوزراء)، فبعض الناس (قامت ولم تقعد) على القرار دون طلب الاستيضاح والتوضيح من الجهات المعنية.
والغريب في الموضوع أن الجهة المعنية بالموضوع بشكل خاص (الهيئة العامة لحماية المستهلك إلى جانب وزارة التجارة والصناعة)، لم تقدم توضيحًا دقيقا و واضحا في هذا المجال، وإن كان وزير التجارة قد عقد جلسة حوار مع فئة التجار وبعض الصحفيين، ولكن اللقاء كان متأخرا؛ ولهذا كان غير مؤثر على المجتمع بشكل كبير.
كما أن الهيئة العامة لحماية المستهلك (زادت الطين بله) فقد انتشرت بعض الصور من تغريدات الحساب الرسمي للهيئة توضح بأنها غير مسؤولية عن ارتفاع أسعار السلع التي لم تشملها قائمة مجلس الوزراء، وكانت هذه التغريدات مستفزة وغير منطقية.
ومن جانب أخر هرول الكثير من المواطنين إلى موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) للتغريد ضد القرار، دون أن يتركوا مجالاً لمجلسهم المنتخب (الشورى)، ومن ثم يلومون المجلس إذا لم يقوم بواجبه.
وهذا الأخير (مجلس الشورى)، يريد أن يكون هو الحكومة، وهو الأمر الناهي في البلد، لهذا يطالب أن يتم رفع تقاريره مباشرة إلى المقام السامي-حفظه الله دون أن تمر عبر أي مؤسسة حكومية أخرى حتى وإن كانت (مجلس الوزراء).
كل هذا يصنع نوع من أنواع (الفوضى)، ويتسبب في تشتت الجهود، كما ينتج عنه بروز شخصيات تحاول أن تستغل الوضع؛ لتصعد على أكتاف الأخرين، مستغلين هذه الحالة الغير منظمة، كما فعل أحد المحامين عندما رفع قضية ضد مجلس الوزراء على خلفية القرار الصادر من مجلس الوزراء.
هذه الحالة تستدعي علينا أن نحدد طريقتنا في التعامل مع الوضع، فإذا كان المواطن يريد ديمقراطية وحُرية تعبير، فعليه أن يثق في مجلس الشورى ومجلس الدولة والمجلس البلدي وغيرها من المجالس، وعليه أن يمرر مرئياته ومقترحاته عبرها في كل الأحوال، كما على هذه المجالس أتباع الطُرق الصحيحة والمنظمة في إيصال رسالتها لصاحب القرار الأخير، وهذه هي الديمقراطية، والطريقة الصحيحة في بناء المجتمعات والشعوب، أما الهرولة بسرعة فائقة وتخطي الآخرين سوف تجعلنا دائما (نأكل الشوب ني).
الدكتور/ فاطمة بنت عبدالله.
