تشترط الوزارة صحة البيانات الوظيفية واستيفاء المتطلبات القانونية لشغل الوظيفة، مع وضع معايير للمفاضلة بين المتقدمين وإمكان استبعاد من لا يحقق الشرط المطلوب.