الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) تعيد صياغة العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص عبر شراكة استراتيجية تستهدف 700 ألف فرصة عمل و56% مساهمة خاصة في الناتج المحلي
