يحظر القانون العماني إعطاء البطاقة الشخصية للغير ليستعملها أو تسهيل استعمالها أو رهنها، ويقرر السجن وغرامة لا تزيد على ٥٠٠ ريال عماني أو إحدى العقوبتين.
