وفق قراءة قانونية نُشرت في 2022، يتطلب بيع المتجر عقدًا رسميًا وقيده خلال شهر، وتختلف مسؤولية المشتري عن الديون بحسب انتقال الاسم التجاري والاتفاقات المقيدة.