قررت المحكمة حجز الدعوى المتعلقة بقرارات حل الشركة واندماجها بطريق الضم للحكم في 2 يناير 2024، بعد اعتراض مساهمين تجاوزت ملكيتهم نسبة 5% من أسهم الشركة.