تعاقد مستهلك مع مكتب استقدام مقابل 1300 ريال عماني ودفع 500 مقدمًا، ثم أعاد المكتب 200 ورفض رد 300 ريال عماني؛ فأدانته محكمة صحار الابتدائية بالعمل دون ترخيص.