main

بيان حول قرار مجلس إدارة شركة المدينة للاستثمار القابضة

المدينة للاستثمار القابضة

رصد-أثير

تابعت هيئة الخدمات المالية باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قرار مجلس إدارة شركة المدينة للاستثمار القابضة (ش م ع ع) بالعدول عن رغبتها في التحول من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة والذي تم الإفصاح عنه يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2024م، وذلك بعد أن أفصحت بتاريخ 12نوفمبر 2023م عن موافقة مجلس إدارتها على تحولها إلى شركة مساهمة مقفلة.

وذكرت الهيئة بأن تحول الشركة المساهمة العامة إلى أي شكل من أشكال الشركات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية قد تم تنظيمه في لائحة الشركات المساهمة العامة الصادرة بالقرار رقم (27/2021).

وقد نصت المادة (35) من لائحة الشركات المساهمة العامة المشار إليها أعلاه على جملة من المستندات التي يتعين على الشركة تقديمها للحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية للتحول من شركة مساهمة عامة والتي يأتي في مقدمتها تقديم عرض بسعر عادل لشراء الأسهم من المساهمين الراغبين في الشراء قبل استكمال إجراءات التحول.

وعليه قامت الشركة بالإفصاح على موقع بورصة مسقط بتاريخ 29 يوليو 2024م عن موافقة الهيئة على التحول إلى شركة مساهمة مقفلة، بالإضافة إلى السعر المقترح للسهم، والمتعهدين بالشراء، وفترة العرض الممنوحة لمن يرغب في بيع أسهمه عن طريق شركة الوساطة المعينة لهذا الغرض (شركة الخدمات المالية) إلا أن الشركة قامت بالتواصل مع المعنيين في الهيئة قبيل بدء فترة العرض، وذلك لطلب الموافقه على أن يكون الشراء من فئة معينة من المساهمين فقط، والذين تقل حصتهم عن (50) خمسين ألف سهم، وقد تمت إفادة الشركة بعدم قانونية هذا الطلب، وأن العرض يجب أن ينطبق على جميع مساهمي الشركة الراغبين في البيع دون تحديد.

وحرصا منها على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الجانب، فقد قامت الهيئة بالتأكيد على الشركة بموجب خطاب رسمي بضرورة التقيد بالمادة (35) من لائحة الشركات المساهمة العامة المشار إليها أعلاه، وتقديم عرض لشراء الأسهم من جميع المساهمين الراغبين في البيع، والإفصاح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط؛ من أجل إزالة اللبس عن المساهمين حول هذا الموضوع. إلا أن الشركة في ردها على الهيئة قد أوضحت بأن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ قرارا بالعدول عن عملية التحول.

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لكافة القطاعات التي تشرف عليها، وأنها ماضية في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذا الموضوع.

Your Page Title