أثير - ريما الشيخ
يشكّل تنظيم إعلانات الكوادر الطبية والمؤسسات الصحية الخاصة جزءًا أساسيًا من جهود الحفاظ على مهنية القطاع الصحي وضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور. وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم ٢٣١/٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وذلك في ٤ سبتمبر ٢٠٢٤.
وحول هذه اللائحة، أوضح الدكتور مهنا بن ناصر المصلحي، استشاري أمراض الدم ومدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، في حديثه مع “أثير”، أن تنظيم الإعلانات المتعلقة بالكوادر الطبية والمؤسسات الصحية في القطاع الخاص يتطلب الامتثال لمجموعة من الأنظمة والقوانين. وأكد أن العاملين في هذا القطاع ملزمون بالحصول على تصاريح رسمية قبل نشر الإعلانات، وأنه يمكن التقديم لهذه التصاريح بسهولة عبر منصة وزارة الصحة الإلكترونية. تشمل هذه التصاريح شروطًا أساسية، منها الالتزام بالأخلاقيات الطبية، وتجنب التفاخر على المؤسسات الأخرى، إضافة إلى تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تستند إلى أدلة علمية.
وأشار الدكتور المصلحي إلى أهمية مصداقية المعلومات الصحية المقدمة للجمهور، مؤكدًا أن الهدف من الإعلانات الطبية هو نشر الوعي الصحي وليس تحقيق الربح أو جذب الانتباه بطرق غير مهنية. وأوضح أن الكوادر والمؤسسات في القطاع الخاص يجب أن تلتزم بهذه الشروط، مع تقديم طلبات التصريح بشكل رقمي عبر موقع الوزارة.
وفيما يتعلق بالإعلانات التي تشمل عروض تخفيضات، ذكر الدكتور المصلحي أن هذا النوع من الإعلانات يتطلب موافقات من جهات أخرى، مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك، ويلزم المؤسسة أو الفرد تقديم طلب رسمي للحصول على هذه الموافقات، وذلك لضمان تنظيم هذه الإعلانات من جهة علمية مختصة، هي وزارة الصحة، بينما تقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك بمراقبة العروض التجارية.
وبالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحية الحكومية، يتعين عليهم الحصول على موافقات من الجهات التي يعملون بها. وأكد الدكتور المصلحي أن اشتراطات القطاع الصحي الخاص تنطبق أيضًا على القطاع الصحي الحكومي، إذ يتوجب على الكوادر تقديم معلومات دقيقة وصحيحة، وتجنب استخدام ألقاب علمية غير معتمدة رسميًا، وأن المؤسسات غير المرخصة من وزارة الصحة لا يسمح لها بتقديم إعلانات طبية دون موافقة الوزارة.
كما تطرق الدكتور مهنا إلى التحديات التي تواجه القطاع الصحي الخاص، مشيرًا إلى تزايد الإعلانات المضللة مؤخرًا من قبل أشخاص غير مؤهلين طبيًا يقدمون علاجات غير مدعومة بأدلة علمية، مثل علاج السكري أو الأورام، وهو ما يعتبر مخالفة جسيمة. وأكد أن الوزارة تتعاون مع هيئة حماية المستهلك للتصدي لهذه الممارسات، وإحالة المخالفين إلى الادعاء العام.
وأضاف الدكتور مهنا أن الوزارة تدعو الجمهور إلى عدم الالتفات إلى الإعلانات غير المرخصة والتي لم تصدر عن جهات رسمية، مشددًا على أهمية التواصل مع المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة أو وزارة الصحة للإبلاغ عن أي مخالفات، حيث تلتزم الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه التجاوزات.
وحول الشروط الجديدة لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، أوضح الدكتور مهنا أن اللائحة الحالية لا تتضمن شروطًا جديدة، حيث صدرت لائحة تنظيمية سابقة في عام ٢٠١٤ تحدد شروط القطاع الحكومي، ومع صدور اللائحة التنفيذية الجديدة، تم إدراج القطاع الصحي الخاص تحت نفس الأنظمة، مما يتيح له إطارًا قانونيًا واضحًا يتماشى مع الاشتراطات الحكومية.
وأشار الدكتور إلى أن القرار الوزاري الأخير يتضمن تعديلات طفيفة تتعلق بمدة التراخيص، حيث حددت للقطاع الصحي الخاص مدة سنتين، بينما تمتد في القطاع الحكومي إلى ثلاث سنوات، كما تفرض رسوم الترخيص على القطاع الخاص، فيما يُعفى القطاع الحكومي منها. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان جودة الخدمة في المؤسسات الصحية الخاصة وتعزيز الرقابة على هذا القطاع، مع الالتزام بالأنظمة نفسها المطبقة في المؤسسات الحكومية.
وأكد الدكتور أن وزارة الصحة لا تهدف إلى التضييق على المؤسسات الصحية الخاصة أو منعها من الإعلان، بل تسعى لضمان تقديم معلومات سليمة وموثوقة للجمهور، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الصحي الخاص لدوره الحيوي في النظام الصحي، وأن الوزارة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى حماية صحة المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.
