رصد - أثير
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من استمرار “إسرائيل” في تنفيذ مخطط ممنهج لتفريغ قطاع غزة من سكانه عبر سياسة التهجير القسري، التي تتّخذ أشكالًا متعددة تشمل القصف، والتجويع، وتدمير البنية التحتية المدنية، وطرد السكان باستخدام القوة.
وقال المرصد، في بيان صحفي نشره اليوم الأربعاء على موقعه الإلكتروني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت ثلاثة أوامر تهجير جديدة خلال الفترة ما بين 28 و30 يونيو المنصرم، استهدفت مناطق واسعة في شرق وجنوب مدينة غزة، ما أسفر عن نزوح عشرات آلاف المدنيين قسرًا إلى مناطق مكتظة أو مدمّرة، وسط أوضاع إنسانية كارثية.
وأشار البيان إلى أن أكثر من 85% من مساحة قطاع غزة باتت خاضعة إما لسيطرة عسكرية إسرائيلية مباشرة أو لأوامر تهجير، في ما وصفه بـ”محاولة منهجية لمحو الوجود الفلسطيني، وفرض تغيير ديمغرافي دائم في القطاع”.
وأوضح المرصد أن قوات الاحتلال أصدر منذ تراجعه عن اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، 51 أمر تهجير جماعي، أدت إلى تهجير أكثر من مليون شخص، وسط تردّي غير مسبوق في الأوضاع الصحية والمعيشية، وتفشي الأمراض، وانعدام تام للخدمات الأساسية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تدمير واسعة للأحياء السكنية في المناطق التي يتوغّل فيها أو يفرض على سكانها الإخلاء، واصفًا ذلك بأنه “أكبر عملية محو منهجي للمدن والمجتمعات السكنية في العصر الحديث”.
وأكد المرصد أن التهجير القسري للسكان المدنيين يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وقد يرقى إلى جريمة إبادة جماعية عندما يُقترن بنيّة تدمير الشعب الفلسطيني جزئيًا من خلال إخضاعه لظروف معيشية تقود عمدًا إلى فنائه.
وطالب المرصد المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والعمل الفوري على وقف تنفيذ جريمة التهجير القسري العلني التي تطال سكان قطاع غزة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
