رصد - أثير
أصدر رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط قرارًا رقم (2024/144) بإصدار قواعد التداول الإلكتروني، مما يُعد القرار الأول من نوعه الذي يُنظم التداول الإلكتروني في سلطنة عُمان، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمرين وضمان أمن البيانات واستمرارية الخدمات، حيث تم اعتماد القواعد المرفقة كإطار تنظيمي للتداول الإلكتروني، وتشمل جميع العمليات الإلكترونية المتعلقة بالبورصة والشركات المرخصة.
وقد ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكام القواعد الجديدة بتوفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، أي أن التطبيق يتوقع أن يكون في الأول من يونيو 2025م.
ما التداول الإلكتروني؟
-التداول الإلكتروني: عملية شراء وبيع الأوراق المالية عبر المنصات الإلكترونية.
-المنصة: التطبيقات أو البرامج أول المواقع التي توفرها الشركات للمتعاملين لاستخدامها في التداول وإجراء الصفقات
ما الخدمات التي يجب توفيرها؟
ألزم القرار الشركات توفير المنصة وأن تكون متاحة على مدار الساعة، بحيث تتضمن بحد أدنى الخدمات الآتية:
-فتح حسابات المستثمرين.
-إدخال وتعديل وإلغاء أوامر البيع والشراء.
-حجز وتحرير الأوراق المالية.
-إيداع وسحب الأموال للمتعاملين.
-تقديم تقارير عن العمليات والمحافظ الاستثمارية.
كما أتاح القرار للهيئة إمكانية إضافة خدمات أخرى وفق احتياجات السوق.
متطلبات الأمان الرقمي
شدد القرار على أهمية حماية بيانات العملاء من خلال:
-تطبيق بروتوكولات HTTPS لتأمين نقل البيانات.
-استخدام كلمات مرور قوية وآليات تحقق ثنائية.
-تفعيل نظم حماية متقدمة مثل جدران الحماية وأنظمة مراقبة الشبكات.
وفي حال كانت الاستضافة خارجية، يلزم توفير ضمانات أمنية مُحددة في القرار.
التعامل مع الأعطال
ألزم القرار الشركات بإخطار العملاء والبورصة فورًا عند حدوث أي عطل تقني يؤثر على الخدمة، مع تقديم حلول بديلة للتداول خلال يوم عمل واحد.
الموافقات المطلوبة
يتعين على الشركات الحصول على موافقة مسبقة من البورصة لتفعيل خدمات التداول الإلكتروني، من خلال تقديم طلب رسمي وتوقيع اتفاقية خاصة بذلك.
الرقابة على التداول
ألزم القرار الشركات بتعيين موظف مسؤول عن مراقبة عمليات التداول الإلكتروني، للتأكد من الامتثال للوائح ورفع التقارير اللازمة للهيئة.
حفظ السجلات
تلتزم الشركات بالاحتفاظ بسجلات تاريخية لجميع أوامر العملاء وصفقاتهم لمدة لا تقل عن عشر سنوات، لضمان الشفافية وإمكانية مراجعة العمليات عند الحاجة.
التعامل مع المخالفات
حدد القرار جزاءات التي يمكن اتخاذها في حال مخالفة القواعد، وتشمل:
-إيقاف المتعامل في حال تكرار المخالفة.
-إيقاف الخدمة مؤقتًا عن الشركة.
-فسخ الاتفاقيات الموقعة بين البورصة والشركة
وألزم القرار إحالة المخالفات الجسيمة إلى هيئة الخدمات المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
خطط التعافي واستمرارية العمل
شدد القرار على ضرورة إعداد خطط تعافي من الكوارث واختبارها بشكل دوري لضمان استمرارية العمل في حال حدوث أعطال. كما ألزمت الهيئة الشركات بإخطارها بأي تحديثات على هذه الخطط خلال عشرة أيام.
التوعية والتدريب
ألزمت القواعد الشركات بتقديم برامج توعية للعملاء لشرح كيفية استخدام المنصات الإلكترونية وآليات التداول، بما يعزز من قدرة العملاء على التعامل مع الأدوات الرقمية.
