رصد - أثير
أصدرت هيئة الخدمات المالية، ممثلة بلجنة الفصل المهني، قراراً يقضي بتوجيه إنذار إلى مكتب “العمانية الدولية لتدقيق الحسابات والاستشارات” (ش.ش.و)، ومنحه مهلة لا تتجاوز أربعة أشهر لتصحيح أوضاعه، استناداً إلى أحكام المادة (23) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك بعد ثبوت مخالفة المكتب لأحكام القانون وعدم الالتزام بعدد من معايير التدقيق الدولية.
ويأتي هذا القرار بعد أن كشفت نتائج الفحص والتحقق عدم وجود ما يثبت قيام المكتب بتنفيذ إجراءات التدقيق قبل إبداء الرأي حول البيانات المالية للعملاء، إلى جانب عدم احتفاظه بكامل ملفات المراجعة، في مخالفة صريحة للمادة (22) من القانون، التي تُلزم مراقبي الحسابات بالاحتفاظ بتلك الملفات لمدة عشر سنوات بعد نهاية السنة المالية التي تمت مراجعتها.
وتعدّ حفظ هذه الملفات جزءاً أساسياً من عملية التوثيق التي تسهم في مراجعة الإجراءات المتخذة أثناء عملية التدقيق، والتأكد من الالتزام بمعايير التدقيق الدولية، الأمر الذي ينعكس بدوره على رفع جودة الأداء المهني.
كما رصدت فرق التدقيق بالهيئة عدداً من المخالفات المرتبطة بأصول ممارسة المهنة، تتعلق بعدم الالتزام بالمعايير المهنية والدولية أثناء تنفيذ أعمال التدقيق، لا سيما معيار التدقيق الدولي رقم (700)، الذي يُلزم المدققين بتضمين “الرأي” بشأن البيانات المالية ضمن تقرير التدقيق النهائي، وقعدة عدد من التجاوزات في الآراء بالضوابط الفنية والمهنية المعتمدة في أداء مهام المراجعة.
