أثير-محمد العريمي
قال سعادة أحمد بن سعيد البلوشي ممثل ولاية السيب، بمجلس الشورى اليوم في بيان عاجل حول ظاهرة الدروس الخصوصية غير المنظمة بأن الظاهرة بدأت تدق ناقوس الخطر وتتجاوز حدودها، كونها جزئية مجتمعية.
وأضاف سعادته في الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الشورى في فترتها العاشرة اليوم بأنه يجب العمل في إطارها للتكامل، لا لتقويض أُسس المنظومة التعليمية الرسمية، على حساب تسليع التعليم.
وبيّن أن التقديرات تشير إلى أن سوق الدروس الخصوصية تستنزف ما يقارب 50 مليون ريال عماني سنويًا، وأن الظاهرة لها آثار سلبية على منظومة التعليم، ولا تقتصر على الطلبة غير المجيدين، بل تمتد حتى إلى المتفوقين.
وأردف سعادته: نجد أن هذه الظاهرة تحوّلت من وسيلة لمعالجة الضعف إلى وسيلة لاكتساب ميزة تنافسية غير عادلة، مما يوجد فجوة بين شرائح المجتمع. كما أنها نتيجة تفاعل لعوامل متعددة، من بينهم مخالفو قانون العمل والإقامة، وغيرهم.
وذكر بأن الظاهرة تعمل على إيجاد مخاطر متعددة، وتحويل العلاقة التربوية بين المعلّم والطالب إلى علاقة مادية استهلاكية، مع فقدان المبادرة. كما تسهم في الهدر المالي للأسر.
وحث سعادته بأن يجب أن يتم العمل على المستوى التشريعي والتنظيمي، ووضع إطار قانوني وتنظيمي يدعم التعليم التكاملي، والعمل على إعادة النظر في تقييم الطالب ونظام القبول المرحلي، وإيجاد معايير قبول لا تعتمد على الدرجات فقط، بل على القدرات والمهارات.
وأضاف: العمل على تضمين عقود العمل بـ“ميثاق شرف“، يتضمن أداء قسم اليمين، ومنعهم من إعطاء الدروس الخصوصية، والإسراع في توسعة وبناء المدارس الحكومية لاستيعاب الطلبة، وتجنّب الدراسة المسائية، وتفعيل دور الإعلام في منع الدروس الخصوصية وتوضيح مخاطرها.
