رصد - أثير
طالب قرابة 2000 من موظفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي قادة التكتل باتخاذ خطوات فورية لوقف ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، داعين في مقدمة مطالبهم إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، ودعم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وحسبما رصدته ”أثير“ من وكالة الأناضول، تحدث زينو بينيتي، ممثل موظفي الاتحاد الأوروبي الموقعين على العريضة التي تطالب بتغيير سياسة التكتل تجاه إسرائيل، لوكالة الأناضول عن هذا التحرك غير المسبوق، موضحًا أن هؤلاء الموظفين، الذين يؤمنون بقيم الاتحاد المنصوص عليها في معاهداته التأسيسية، ينظمون احتجاجات أسبوعية منذ أكثر من عام في العاصمة البلجيكية بروكسل، للمطالبة بتحرك حقيقي من قبل الاتحاد لوقف المجازر التي تُرتكب في غزة.
وأوضح بينيتي أن أبرز المطالب تتضمن فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إضافة إلى دعم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو.
وتنظم مجموعة “موظفو الاتحاد الأوروبي من أجل السلام” – التي تضم موظفين من مختلف مؤسسات الاتحاد – تجمعات أسبوعية كل يوم خميس أمام مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل، للاحتجاج على سياسة الاتحاد تجاه غزة. وغالبًا ما تشهد هذه التجمعات مشاركة نواب من البرلمان الأوروبي.
وفي مطلع الأسبوع، بعثت المجموعة رسالة إلى كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، عبّرت فيها عن استيائها من “تقاعس قيادة الاتحاد عن اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل، التي تواصل ارتكاب المجازر والانتهاكات بحق المدنيين في غزة”.
وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي الذي اتُخذ الأسبوع الماضي بشأن مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، جاء “متأخرًا بشكل كارثي بعد مقتل آلاف الفلسطينيين”، معربين عن أسفهم لهذا التأخر في الاستجابة.
وفي معرض ردها، قالت المفوضية الأوروبية إن “حرية التعبير للموظفين يجب أن تُمارس ضمن إطار الالتزامات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية، وهي ليست حقًا مطلقًا”.
من جانبه، قال بينيتي: “العديد من زملائنا تأثروا عاطفيًا ووجدانيًا بالحرب المستمرة في غزة. نشعر جميعًا بعجز الاتحاد الأوروبي، رغم امتلاكه أدوات دبلوماسية واقتصادية وسياسية، عن استخدام هذه القوة لوقف الكارثة الإنسانية هناك”.
وأضاف: “نحن نؤمن بأن هذا العجز لا يتوافق مع القيم الأوروبية التي نصت عليها المعاهدات، خصوصًا فيما يتعلق بسيادة القانون والمعايير الدولية والقانون الإنساني الدولي، والتي يجب أن تُراعى في علاقات الاتحاد الخارجية”.
ورأى بينيتي أن أحدًا لا يمكنه الادعاء بأن الاتحاد الأوروبي قد بذل قصارى جهده لضمان المحاسبة والعدالة في غزة، معتبرًا أن قرار مراجعة اتفاقية الشراكة “جاء بعد فوات الأوان، وبعد أن أصبح آلاف الأطفال الفلسطينيين مهددين بالموت جوعًا”.
ورغم انتقاده لتأخر القرار، رحّب بينيتي به واعتبره “تطورًا إيجابيًا”، معربًا عن أمله في أن يمهّد الطريق أمام إجراءات أكثر فاعلية، مثل “فرض حظر الأسلحة على إسرائيل ودعم مذكرة التوقيف الدولية”.
وردًا على تحذير المفوضية بشأن حدود حرية التعبير، قال بينيتي: “نحن نتفهم تمامًا أن حرية التعبير ليست مطلقة. لكن في المقابل، نحن ملزمون بالولاء لمؤسسات الاتحاد الأوروبي ولمعاهداته التأسيسية، وهذا ما نفعله”.
وأكد أن تحركات الموظفين ليست تعبيرًا عن معارضة لسياسات الاتحاد فحسب، بل هي التزام أخلاقي وقانوني بمبادئ الاتحاد الأساسية، وتحديدًا المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتابع: “المعاهدات واضحة جدًا. إنها تدعو إلى احترام وحماية القانون الدولي والمعايير الإنسانية. القول بأننا نتعارض مع حرية التعبير أو مع واجب الولاء يتناقض مع روح تلك المعاهدات”.
وتساءل بنبرة ناقدة: “إذا لم يكن الهدف من التوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان هو حماية هذه القيم، فما الجدوى من وجودها أصلاً؟”.
على صعيد متصل، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 972 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفًا، بحسب إحصاءات فلسطينية.
وفي قطاع غزة، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، حربًا شاملة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين.
وتواصل إسرائيل احتلالها لأراضٍ فلسطينية وسورية ولبنانية منذ عقود، وترفض الانسحاب منها أو القبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
