مسقط – أثير
تصدّرت سلطنة عُمان قائمة الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات، وذلك بعد ارتقاء تصنيفها من المستوى الرابع (4) إلى المستوى الثالث (3)، في خطوة تعكس التقدّم المُحرز في مجال الحقوق والحريات النقابية بسلطنة عمان.
وقد ساهمت لجنة الحوار الاجتماعي ممثلة بوزارة العمل والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عمان في الوصول إلى هذا التصنيف عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي..
وبحسب ما أشار إليه المؤشر، فإن هذا التقدّم يُعزى إلى عدد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية في أنظمة العمل، من أبرزها: تحسين فرص العمال في الوصول إلى العدالة، وتعزيز فاعلية الحوار الاجتماعي من خلال إنشاء لجنة حوار ثلاثية تضم ممثلين عن الحكومة، وممثلي العمال، وأصحاب العمل. وتُعنى هذه اللجنة بصياغة وتعديل قوانين العمل وسياساته، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية التي شهدتها السلطنة مؤخرًا، والتي ساهمت في تعزيز الحوار الاجتماعي وتحسين آليات تسوية المنازعات العمالية.
ويُعدّ هذا المؤشر تقييمًا سنويًا شاملًا لواقع النقابات العمالية وحقوق الإنسان في كل دولة، ويُصدره الاتحاد الدولي للنقابات ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي يُعقد سنويًا في جنيف، سويسرا. ويُصنّف المؤشر الدول على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، بالاستناد إلى 97 مؤشرًا تستند إلى معايير منظمة العمل الدولية، من بينها: القيود على المفاوضة الجماعية، الحق في الإضراب، حرية الانضمام للنقابات، حرية التعبير، والعنف ضد النقابيين.
ويُعدّ صعود سلطنة عُمان إلى المستوى الثالث خطوة إيجابية تعكس الالتزام بتحسين بيئة العمل ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
مصدر الصورة: شبكة النبأ المعلوماتية
