رصد – أثير
إعداد: محمد العريمي
في الميدان، لا يتوقّف نبض المركبة البيضاء؛ دقائق معدودة قد تعني حياة، وزمن الإشارة الحمراء قد يكون سببًا في فوات فرصة النجاة. وفي هذا السباق مع الوقت، يواجه سائقو مركبات الإسعاف تسجيل مخالفات مرورية أثناء أداءمهام طارئة.
فهل يُعاقَب سائق مركبة الإسعاف حين يتجاوز الإشارة الحمراء لإنقاذ حياة؟
“أثير” اطّلعت على فتوى قانونية رسمية صادرة عن وزارة العدل والشؤون القانونية نُشرت في إصدار (مجموعة المبادئ القانونية لعام 2023م)، كشفت عن الرأي القانوني الصريح، ووضعت حدًّا للنقاش حول تحمّل السائق المسؤولية في مثل هذه الحالات.
لماذا أُثير الجدل حول مخالفات مركبات الإسعاف؟
تعود القصة إلى تسجيل مخالفات مرورية على عدد من سائقي مركبات الإسعاف، بدعوى تجاوز الإشارة أو السرعة أثناء مهام طارئة، واعتبار ذلك “خطأً شخصيًا” يتحمّل السائق تبعاته. وبناءً على ذلك، صدرت تعاميم تُلزم السائقين بدفع الغرامات من حسابهم الخاص، ولمّا لم يلتزم بعض قائدي مركبات الإسعاف بسداد المخالفات، تقدموا بتظلّم، فتمت دراسة الموضوع، وصَدرت الفتوى القانونية رقم (٢٢٢٧٧٧٩٠٧).
لماذا لم يُعفَ سائقو الإسعاف من سداد المخالفات؟
تشير الفتوى إلى أن اجتماعًا عُقد بين المختصين في الوزارة - لم تُسمَّ في الفتوى التي اطّلعت عليها أثير- وشرطة عُمان السلطانية، لمناقشة مدى إمكانية إعفاء قائدي مركبات الإسعاف من سداد المخالفات المرورية، إلا أن الجهة المختصة اعتذرت عن الموافقة على الإعفاء. وعلى إثر ذلك، خاطبت الوزارة وزارة المالية، التي اعتذرت بدورها عن الاستجابة لطلب الإعفاء، ليُصدر لاحقًا تعميمٌ يقضي بضرورة سداد المخالفات المرورية قبل نهاية الشهر.
ما الذي قالته الفتوى القانونية؟
أكدت الفتوى أن المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تُجيز لمركبات الطوارئ – ومنها مركبات الإسعاف – تجاوز إشارات المرور عند الضرورة، بشرطين أساسيين:
•وجود حالة طارئة مثل نقل مصاب أو مريض في وضع حرج.
•تشغيل أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية، مع ضمان عدم تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
وبناءً على ذلك، أوضحت الفتوى أنه لا يجوز قانونًا إلزام السائق بسداد المخالفة متى ما توفرت هذه الشروط، باعتبار أن التجاوز جاء ضمن إطار الضرورة، وبما يتفق مع القانون.
هل يجب على السائق دفع المخالفة؟
أكدت الفتوى بوضوح أن مثل هذه المخالفات لا تُعدّ مسؤولية شخصية إذا ارتُكبت أثناء مهمة طارئة وبالشروط المنصوص عليها. وعليه؛ فإن إلزام السائق بالدفع يُخالف روح القانون، ويتنافى مع طبيعة عمله المرتبطة بإنقاذ الأرواح، لا سيما حين يكون تصرّفه نابعًا من واجبه الإنساني والوظيفي.
هل هناك حالات يُحاسب فيها السائق؟
فرّقت الفتوى بين نوعين من المخالفات، هما؛ المخالفات أثناء الخدمة الطارئة، وهي التي لا يتحمّلها السائق، أما المخالفات الإدارية (كالتأخير في تجديد المركبة)، فلا يشملها الإعفاء.
خلاصة الفتوى
أكدت الفتوى أن المشرّع العُماني راعى أولوية إنقاذ الأرواح، ومنح سائقي مركبات الإسعاف صلاحية تجاوز إشارات المرور عند الضرورة، ضمن ضوابط دقيقة، وشدّدت على أن “الضرورة تُقدَّر بقدَرها”، وأن هذا الاستثناء لا يمتد إلى المخالفات الناتجة عن الإهمال الإداري أو التجاوز غير المبرّر.
