رصد-أثير
أصدر اليوم حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا رقم (57 / 2025 ) قضى بتعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
فما رؤية هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي؟
وفق رصد لـ “أثير” فالرؤية هي “تحوّل مؤسسي في حوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية ومرحلة جديدة لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز المحتوى المحلي بتكامل واستدامة.”
أما أبرز الاختصاصات لها تتمثل في الآتي:
1. اقتراح السياسات والإستراتيجيات الوطنية لتعزيز كفاءة الإنفاق والمحتوى المحلي في المشاريع والمشتريات.
2. وضع مستهدفات المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني وتحديد مؤشرات قياس الأداء.
3. إدارة ومتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الجودة والالتزام المالي والزمني.
4. تنظيم المناقصات الحكومية بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص.
5. تقديم خدمات الشراء الموحد من خلال دراسات تحليلية متخصصة.
6. مراجعة متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمناقصات ومتابعتها.
7. إجراء المراجعة القانونية للعقود والأوامر التغييرية قبل التوقيع والبدء بالتنفيذ.
وتتلخص الأهداف في الآتي:
1. تعزيز حوكمة المشاريع والمشتريات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
2. تمكين المحتوى المحلي كأولوية وطنية، وتفعيل دور المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي لتحديد مستهدفات المحتوى المحلي ومتابعة الأداء في جميع القطاعات على المستوى الوطني لتشمل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية والقطاع الخاص.
3. تطبيق الأطر والمنهجيات اللازمة لضبط جودة تنفيذ المشاريع وضمان الالتزام المالي والزمني.
4. التحول نحو نماذج الشراء الموحد وتقليص الدورة الشرائية من خلال تفعيل استراتيجيات إدارة المشتريات المتكررة وفق اقتصاديات الكم لتحقيق أفضل خدمة ممكنة وقيمة للسلع والخدمات للجهات المعنية.
5. توحيد المرجعية للمشاريع والمناقصات والمشتريات والمحتوى المحلي.
6. رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في مجال المناقصات والمشتريات وإدارة المشاريع والمحتوى المحلي بناء على أفضل الممارسات بما يعزز التكامل ويحقق المستهدفات.
7. إيجاد هيكل مؤسسي متكامل يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
والمنظومة الوطنية للمحتوى المحلي مسند لها:
- متابعة المشاريع
- المناقصات
- مراجعة العقود
- الشراء الموحد
