رصد – أثير
إعداد: مـحـمد الـعـريـمـي
كشفت البيانات المفتوحة التي نشرها المجلس الأعلى للقضاء واطلعت عليها ”أثير“، أعداد حالات الزواج والطلاق في سلطنة عُمان لعام 2024م، وذلك استنادًا إلى وثائق الزواج وشهادات الطلاق المُسجّلة في دوائر الكاتب بالعدل في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وبحسب البيانات التي اطّلعت عليها ”أثير“، فقد بلغ إجمالي وثائق الزواج لعام 2024م 17,896 وثيقة، منها 13,867 زواجًا بين عُماني وعُمانية، و3,636 زواجًا بين عُماني ووافدة. بينما تم تسجيل 321 زواجًا بين وافدين، في المقابل، بلغت شهادات الطلاق المسجّلة 4,122، توزعت بشكل متفاوت بين المحافظات.
بحسب المحافظات: ما الأعلى في الزواج والطلاق؟
تشير بيانات وثائق الزواج والطلاق الصادرة من دوائر الكتاب بالعدل، إلى تفاصيل حالات الزواج والطلاق بحسب مقر دوائر الكاتب بالعدل، وليس بحسب الولايات. فعلى سبيل المثال، تتبع محافظة مسقط 6 ولايات، لكن الإحصاءات تتضمن بيانات 5 دوائر للكاتب بالعدل في مسقط والعامرات وبوشر والسيب وقريات، ولا تتضمن ولاية مطرح، وينطبق الأمر ذاته على بقية دوائر الكاتب بالعدل في المحافظات.
تصدّرت محافظة مسقط قائمة المحافظات من حيث عدد وثائق الزواج، التي بلغت 4,868 وثيقة، توزعت إلى 2,816 زواجًا بين عُمانيين، و1,772 زواجًا بين عُماني ووافدة، و280 زواجًا بين وافدين، وتصدرت دائرة الكاتب بالعدل بالسيب بـ 2,310 وثائق، تلتها دائرتا بوشر والعامرات، فيما جاءت دائرة مسقط في ذيل القائمة. أما حالات الطلاق، فقد سُجّلت 1,161 شهادة، كان أعلاها في السيب وأقلّها في قريات.
وفي محافظة ظفار، تم تسجيل 1,684 وثيقة زواج، منها 1,317 بين عُمانيين، و310 بين عُماني ووافدة، و57 بين وافدين، وسجّلت دائرة الكاتب بالعدل في صلالة النسبة الأكبر بـ 1,258 وثيقة، تلتها دائرة المزيونة ثم طاقة، في حين جاءت دائرة ضلكوت الأقل عددًا بـ 10 فقط، أما الطلاق فبلغ عدد الحالات 687 حالة، معظمها في دائرة صلالة، وأقلها في ضلكوت.
أما محافظة مسندم فسجّلت أقل عدد من وثائق الزواج بين المحافظات، حيث بلغ الإجمالي 147 وثيقة، بينها 118 زواجًا بين عُمانيين، و29 بين عُماني ووافدة، دون تسجيل أي زواج بين وافدين، وتصدّرت دائرة الكاتب بالعدل بخصب بـ 88 وثيقة، تلتها دائرة مدحاء ثم دبا، وكانت بخا الأقل، أما الطلاق فسُجّلت 21 حالة، الأعلى في دائرتي خصب ودبا، والأدنى في بخا.
وفي محافظة البريمي، بلغ عدد وثائق الزواج 611 وثيقة، منها 361 بين عُمانيين، و233 بين عُماني ووافدة، و17 بين وافدين، وتصدّرت دائرة الكاتب بالعدل بالبريمي بـ 564 وثيقة، فيما جاءت دائرة محضة في المرتبة التالية، وسُجّلت 135 حالة طلاق، أعلاها في دائرة البريمي وأقلّها في محضة.
وسجّلت محافظة الداخلية 2,042 وثيقة زواج، من بينها 1,862 بين عُمانيين، و174 بين عُماني ووافدة، و6 بين وافدين، وتصدّرت دائرة الكاتب بالعدل بنزوى القائمة بـ 428 وثيقة، تلتها دائرة بهلاء ثم سمائل، وجاءت دائرة الجبل الأخضر في المرتبة الأخيرة. أما حالات الطلاق فبلغت 351 حالة، توزّعت الأعلى في دائرة نزوى والأدنى في الجبل الأخضر.
وفي محافظة شمال الباطنة، بلغت وثائق الزواج 2,955 وثيقة، من بينها 2,469 لعُمانيين، و472 لعُماني من وافدة، و14 لوافدين، وتصدّرت دائرة الكاتب بالعدل بصحم بـ 678 وثيقة، تلتها دائرة صحار ثم الخابورة، فيما جاءت دائرة شناص في المرتبة الأخيرة، أما حالات الطلاق فقد بلغت 671 حالة، أعلاها في دائرة صحار وأقلّها في شناص.
وشهدت محافظة جنوب الباطنة تسجيل 2,031 وثيقة زواج، منها 1,745 لعُمانيين، و274 لعُماني من وافدة، و12 لوافدين، وتصدّرت دائرة الكاتب بالعدل ببركاء بـ 704 وثائق، تلتها دائرة الرستاق ثم المصنعة، وجاءت دائرة العوابي في المرتبة الأخيرة. أما الطلاق فسُجّلت 426 حالة، أكثرها في دائرة بركاء وأقلّها في وادي المعاول.
أما في محافظة جنوب الشرقية، فقد بلغت وثائق الزواج 1,306 وثائق، بينها 1,182 لعُمانيين، و123 لعُماني من وافدة، ووثيقة واحدة بين وافدين، وسجّلت دائرة الكاتب بالعدل بجعلان بني بو علي الأعلى بـ 537 وثيقة، تلتها دائرة صور ثم جعلان بني بو حسن، فيما كانت دائرة مصيرة الأقل تسجيلًا، أما حالات الطلاق فقد بلغت 264 حالة، توزّعت الأعلى في دائرة جعلان بني بو علي والأقل في مصيرة.
وفي محافظة شمال الشرقية، تم تسجيل 1,228 وثيقة زواج، توزّعت إلى 1,100 لعُمانيين، و124 لعُماني من وافدة، و4 لوافدين، وتصدّرت دائرة الكاتب بالعدل بالمضيبي القائمة بـ 239 وثيقة، تلتها دائرة إبراء ثم سناو، وأقلها في دائرة وادي بني خالد، وسُجّلت 249 حالة طلاق، أكثرها في إبراء وأقلّها في وادي بني خالد.
أما محافظة الظاهرة فقد شهدت تسجيل 862 وثيقة زواج، منها 754 لعُمانيين، و108 لعُماني من وافدة، دون تسجيل أي حالات زواج بين وافدين، وتصدّرت دائرة الكاتب بالعدل عبري بـ 587 وثيقة، تلتها دائرة ضنك ثم ينقل، والأخيرة كانت الأقل تسجيلًا، وبلغت حالات الطلاق 102، أعلاها في دائرة عبري، وأدناها في ينقل.
وفي محافظة الوسطى، سُجّلت 162 وثيقة زواج، بينها 143 لعُمانيين، و17 لعُماني من وافدة، واثنتان فقط بين وافدين، وتصدّرت دائرة الكاتب بالعدل بالدقم بـ 56 وثيقة، تلتها دائرة محوت ثم هيماء، في حين جاءت دائرة الجازر في المرتبة الأخيرة، وسُجّلت 55 حالة طلاق، أعلاها في دائرة الدقم، وأقلها في هيماؤ.
وقد أشار ماجد مبارك بن عزيز السعيدي، مدير كاتب العدل بمجمع المحاكم في مسقط، في وقتٍ سابق من هذا العام لـ ”أثير“، إلى أن الإحصائيات الموثقة لعام 2024 أظهرت أن إجمالي عقود الزواج الصادرة خلال هذا العام بلغ 17,898 عقدًا، منها 13,868 عقدًا لزواج عُمانيين، و3,636 عقدًا لزواج العُمانيين من أجانب، و394 عقدًا لزواج الأجانب.
كيف كان تنظيم زواج العُمانيين من أجانب قبل صدور المرسوم السلطاني في شأن زواج العُمانيين من أجانب عام 2023م؟
قبل عام 2023م:
نصّ المرسوم السلطاني رقم 58/93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العُمانيين من أجانب، على تفويض وزير الداخلية في إصدار أحكام تنظيم زواج العُمانيين من أجانب، وتلا ذلك إصدار وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 92/93 ”بإصدار أحكام تنظيم زواج العُمانيين من أجانب“ في 13 نوفمبر 1993م، وتعديله الصادر بقرار وزاري رقم 28/2005 في 6 أبريل 2005م.
الشروط:
اشترط القرار المُشار إليه الحصول على تصريح مشروط، ومنها أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية، وألّا يكون متزوجًا بعُمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية. وفي كل الأحوال، يتم إجراء بحث اجتماعي. واستثنى القرار إذا كانت المرشحة للزواج مترمّلة أو مطلقة من زوج عُماني ولها منه أبناء.
بحسب إصدار ”الحالة الزواجية في سلطنة عُمان“ للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغ عدد حالات زواج العُمانيين من أجانب بمن فيهم الخليجيون 872 حالة زواج في عام 2021م.
بعد عام 2023م:
صدر المرسوم السلطاني رقم 23/2023 في شأن زواج العُمانيين من أجانب، وغيّر المرسوم المعادلة ليصبح الزواج مسموحًا به في الأصل، مع تحديد شروط، وهي: ألّا يكون مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وألّا يكون مخالفًا للنظام العام في سلطنة عُمان، مع استثناء بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة.
تفاصيل المرسوم (من هنا)
وكانت ”أثير“ قد نشرت في وقتٍ سابق تغطيتين موسّعتين حول المرسوم السلطاني المتعلّق بزواج العُمانيين من أجانب:
- تضمنت التغطية الأولى قراءة قانونية أوضحت تفاصيل الإلغاء القانوني للمرسوم السابق وتبعاته، ومنها أن الزواج من أجانب أصبح مباحًا دون الحاجة إلى تصريح مسبق، ما لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام. يمكن الاطلاع عليها (من هنا)
- تناولت التغطية الثانية قراءة حقوقية موسّعة أبرزت أبعاد المرسوم من زاوية الحريات الشخصية والتحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالزواج المختلط. يمكن الاطلاع عليها (من هنا)
