مسقط – أثير
أعلنت شرطة عُمان السلطانية عن جاهزيتها لاستقبال الشكاوى المتعلقة باستخدام أداة الخصم المباشر غير القابل للإلغاء، وذلك في إطار تعزيز حماية الأفراد من أي خصومات مالية غير مبررة قد تُنفّذ عبر حساباتهم البنكية دون علمهم أو رضاهم.
وأكّدت الشرطة أن مراكزها في مختلف محافظات السلطنة أصبحت مهيأة لتلقي هذه الشكاوى، ومعالجتها وفقًا لما نصّ عليه قانون نظم المدفوعات الوطنية، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8 / 2018)، والذي ينظم التعاملات المالية الإلكترونية ويضع معايير لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات على حدّ سواء.
ويقصد بـ«الخصم المباشر غير القابل للإلغاء» بأنه تفويض دائم يُمنحه العميل لمؤسسة مالية أو تجارية، مثل البنوك أو شركات التمويل، يتيح لها خصم مبالغ معينة من حسابه المصرفي تلقائيًا، بشكل منتظم، ودون الحاجة إلى إشعاره في كل مرة. وتُستخدم هذه الأداة عادةً لتسديد الأقساط أو الاشتراكات الشهرية.
غير أن بعض الجهات قد تستخدم هذه الأداة بشكل غير منصف، ما يؤدي إلى خصومات خاطئة أو متكررة دون وجه حق. وهنا تأتي أهمية فتح باب الشكاوى لحماية المستهلكين من أي تجاوزات.
ويمكن لأي شخص يشعر بوقوع خصم غير قانوني أو خاطئ من حسابه عبر أداة الخصم المباشر التوجه إلى أقرب مركز للشرطة في محافظته، وتقديم شكواه مدعومة بالمستندات والأدلة اللازمة. وستُتعامل الشكاوى بحسب الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
الجدير بالذكر أن قانون نظم المدفوعات الوطنية ينص على ضرورة حصول أي جهة على ترخيص من البنك المركزي العُماني لاستخدام أدوات الدفع، كما يُلزم الجهات بتوفير ضمانات كافية لحماية العملاء، ويحدّد العقوبات في حال إساءة استخدام أنظمة الدفع أو تنفيذ خصومات دون وجه حق.
