أثير - مازن المقبالي
جدد عدد من ملاك وأصحاب الشاحنات مناشدتهم للجهات المعنية بالتدخل العاجل لضبط المخالفين من الوافدين العاملين في المهن المعمّنة، مؤكدين تضررهم من استمرار بعض الأيدي العاملة غير العمانية في مزاولة مهن النقل البري المُخصصة للعمانيين بموجب القرار الوزاري رقم 235/2022.
وأوضح المتضررون لـ “أثير” أن القرار الصادر في عام 2022م حظر على غير العمانيين مزاولة 210 مهن، من بينها قيادة الشاحنات التي لا تتجاوز حمولتها 8 أطنان، والبرادات، وصهاريج المياه، والحافلات بمختلف أحجامها، ورغم مرور ثلاث سنوات على صدور القرار، ما يزال عدد من الوافدين يمارسون هذه المهن، دون رادع فعّال.
وأشار الملاك إلى أن وزارة العمل وقّعت بتاريخ 11 ديسمبر 2023م اتفاقية مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة لتشكيل وحدة تفتيش مختصة لضبط العمالة المخالفة، لكن وبعد مرور عام على تدشين الوحدة، لم تُمنح المؤسسة صلاحية تحرير المخالفات بصورة مباشرة، رغم أن المرسوم السلطاني رقم 180/2024 منح الضبطية القضائية لأفراد المؤسسة بقرار من معالي وزير العدل والشؤون القانونية، وقد أدوا القسم أمام معالي وزير العمل.
وأكد المتضررون أن بعض الوافدين بدأوا يتحايلون على القانون من خلال استخدام شاحنات نقل عادية بدل البرادات لنقل المواد الحساسة مثل الطماطم والبصل والجح؛ ما يؤثر على جودة المواد وسلامة الغذاء، ويشكل تهديدًا مباشرًا لأعمال المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
وفي تصريح خاص لـ “أثير”، أعرب كل من حمود الرواحي، وسامي الجهوري، وخالد البويقي، وغيرهم من ملاك الشاحنات، عن أملهم أن يتدخل معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك لإصدار قرار واضح يُجرّم قيادة الوافدين للمركبات المعمّنة ويُدرجها ضمن المخالفات المرورية التي تستوجب الغرامة المباشرة، والتي اقترحوا أن تصل إلى 300 ريال عماني وتُضاعف في حال التكرار.
واختتموا حديثهم بالدعوة إلى تعزيز الرقابة وتفعيل أدوات الردع لضمان الالتزام بالتعمين، حمايةً لمصالح المواطنين، وتوفيرًا لفرص العمل في قطاع النقل البري.
