مراسيم سلطانية صدرت في شهر أغسطس

مسقط-أثير

إعداد: د. محمد بن حمد العريمي

خلال تاريخ النهضة العمانية الحديثة والمتجددة منذ الثالث والعشرين من يوليو 1970م وحتى يومنا هذا صدر العديد من المراسيم السامية، والقرارات الوزارية، والتشريعات القانونية المختلفة التي هدفت إلى مزيد من التنمية والتطوير في مختلف المجالات الإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على حياة المواطنين والمقيمين في هذا البلد العزيز.

“أثير” انتقت في هذا التقرير مجموعة من المراسيم السلطانية السامية التي صدرت خلال شهر أغسطس على مر السنوات السابقة، والتي تنوعت ما بين الجوانب الإدارية، والفكرية، والتنموية.

28 أغسطس 1975م

في 28 من أغسطس عام 1975 صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (٣٦ / ٧٥ ) الخاص بإصدار قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية، حيث نص على الموافقة على قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية لسنة 1975، وذلك بناءً على ما عرضه المفتش العام للشرطة والجمارك.

7 أغسطس 1976م

في السابع من أغسطس سنة 1976م صدر المرسوم السلطاني رقم (٣١ / ٧٦) بالمصادقة على تأسيس بنك للتنمية الاقتصادية باسم “بنك تنمية عمان”، حيث نص المرسوم على الموافقة على تأسيس بنك للتنمية الاقتصادية باسم “بنك تنمية عمان”، على أن تكون قيمة رأس مال البند عشرة ملايين ريال عماني يتم الاكتتاب فيها على الوجه التالي: ٤٠٪ على الأقل لحكومة سلطنة عمان وينوب عنها المديرية العامة للمالية، و٤٠٪ على الأكثر لأشخاص اعتبارية أجنبية أو دولية أو إقليمية، والباقي لمساهمين عمانيين من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، وتضمن الحكومة الاكتتاب في الأسهم التي يتعذر تغطيتها في الاكتتاب العام.

25 أغسطس 1977م

صدر في يوم 25 أغسطس 1977م المرسوم السلطاني رقم (٥٩ / ٧٧) بالمصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين سلطنة عمان وجمهورية اليونان، وذلك في إطار حرص سلطنة عمان على توسيع قاعدة علاقاتها الدولية، والاستفادة من الخبرات الفنية المختلفة التي تمتلكها دول العالم من أجل التعرف على بعض التجارب الدولية وتطبيقها محليًا.

جريدة عمان. السبت 27 أغسطس 1977

30 أغسطس 1977م

في الثلاثين من أغسطس سنة 1977م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (٦١ / ٧٧) بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وذلك حرصًا من القيادة الحكيمة على راحة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

24 أغسطس 1981م

صدر المرسوم السلطاني رقم (٦٩ / ٨١) في 24 أغسطس 1981م والذي نص على الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرّها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في دورته السابعة عشرة بباريس بتاريخ 16 نوفمبر 1976، كما نص على أنه على وزير التراث القومي والثقافة تطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها بشأن إيداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

23 أغسطس 1982م

في الثالث والعشرين من شهر أغسطس سنة 1982م صدر المرسوم السلطاني رقم (٥٨ / ٨٢) بترقية السيد هيثم بن طارق آل سعيد إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

وكان جلالته، حفظه الله ورعاه، قد تقلّد عددًا من المناصب الدبلوماسيّة والوزاريّة والشرفية والتطوعية قبل أن يتولى مقاليد الحكم خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد، طيّب الله ثراه- في العاشر من يناير عام 2020م.

31 أغسطس 1992م

في 31 أغسطس سنة 1992م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (٥٤ / ٩٢) بتعيين رئيس لجهاز الأمن الداخلي، حيث نص على ترقية العميد عبد الله بن صالح بن خلفان الحبسي إلى رتبة لواء، وتعيينه رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي.

ويعد الفريق عبدالله بن صالح الحبسي من الكوادر الأمنية والعسكرية التي كان لها دورٌ بارز في خدمة الوطن خلال نهضتها الحديثة، وكان محل ثقة كبيرة من قبل القيادة السياسية، ففي23 مارس 1998 صدر المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٨ بترقيته إلى رتبة فريق، ثم تم منحه مرتبة وزير وفق المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٢ الصادر في16 فبراير 2002، كما تم تعيينه مستشارًا للدولة في25 فبراير 2008 وفق المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٨، وتوفي في يوم الخميس 22 أغسطس 2022م بعد حياة حافلة بالعديد من المنجزات الوطنية.

1 أغسطس 2001م

في الأول من أغسطس 2001م صدر المرسوم السلطاني رقم ( ٩٤ / ٢٠٠١) القاضي بإلغاء الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية، حيث نص المرسوم على أن تلغى الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية وتؤول أصولها إلى وزارة المالية.

وكانت الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية قد أنشئت عام 1981 وفق المرسوم السلطاني رقم (97/81)، وقد هدف إنشاء الهيئة بحسب ما ورد في المرسوم السلطاني لإنشائها إلى تحقيق الأغراض التالية بصفة أصلية: تجميع وتسويق المنتجات الزراعية المحلية التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، وتصدير المنتجات الزراعية المحلية الفائضة عن حاجة السوق المحلية، واستيراد المنتجات الزراعية كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

20 أغسطس 2003م

في 20 من أغسطس سنة 2003م صدر المرسوم السلطاني رقم ( ٥٢ / ٢٠٠٣) بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في جمهورية جنوب أفريقيا.

وكانت العلاقات بين البلدين قد تعززت بعد انتخاب نلسون مانديلا رئيسا لجنوب أفريقيا عام 1994، وزياراته إلى سلطنة عمان في مايو 1999 وفي أبريل 2002 ولقائه مع السلطان الراحل قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه. وقد ناقش الزعيمان خلال لقاءاتهما سبل المضي قدما وتمهيد الطريق للبلدين لافتتاح سفارتيهما.

وقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أكتوبر 1995. وافتتحت جنوب أفريقيا سفارتها في مسقط في عام 2002، بينما افتتحت سلطنة عمان سفارتها في بريتوريا عام 2003.

1 أغسطس 2007م

في الأول من أغسطس سنة 2007م صدر المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٠٧ بتعيين أمين عام لوزارة الخارجية، حيث نص المرسوم على تعيين السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمينًا عامًا لوزارة الخارجية بمرتبة وزير.

وقد تقلّد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي عددًا من المناصب الدبلوماسية والإدارية المهمة، منذ التحاقه بوزارة الخارجية في عام 1989، حيث تم في السادس من نوفمبر 1995 ترقيته إلى درجة سفير بديوان وزارة الخارجية وفق المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٥، ثم شغل منصب وكيل الوزارة في عام 2000 وفق المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٠٠ الصادر في 4 أكتوبر 2000 والقاضي بتعيين وكيل لوزارة الخارجية.

وفي 18 أغسطس 2020 تم تعيينه وزيرًا للخارجية خلفًا ليوسف بن علوي بن عبدالله، وفق المرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠٢٠ الخاص بتشكيل مجلس الوزراء.

5 أغسطس 2007م

في الخامس من أغسطس سنة 2007م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (٨٣ / ٢٠٠٧) القاضي بتشكيل هيئة تنظيم الاتصالات.

وقد نصّ المرسوم على أن تشكّل هيئة تنظيم الاتصالات على النحو الآتي: معالي محمد بن ناصر الخصيبي رئيسًا غير متفرغ، ناشئة بنت سعود بن محمد الخروصية عضوًا متفرغا، محسن بن علوي بن محمد آل حفيظ عضوًا متفرغا، على أن تكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد.

12 أغسطس 2020م

في 12 أغسطس سنة 2020م صدر المرسوم السلطاني رقم (٧٨ / ٢٠٢٠) بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها

ونص المرسوم على أن يعدل مسمى “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به” إلى “هيئة تنظيم الخدمات العامة”، وأن تسند إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي المنصوص عليها في المواد أرقام (٤، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١) من قانون النفط والغاز المشار إليه.

وكانت الهيئة قد تم إنشائها بموجب المادة (19) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2004 بتاريخ 1 أغسطس 2004م والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 59/2009 و47/2013. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتبع مباشرةً مجلس الوزراء.

18 أغسطس 2020م

في 18 أغسطس سنة 2020م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (٩٩ / ٢٠٢٠) بتعديل بعض المسميات الوزارية، حيث نصّ المرسوم على أن يستبدل بمسمى “الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية”، أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية، مسمى “وزير الخارجية”، ويستبدل بمسمى “الوزير المسؤول عن الشؤون المالية”، أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية، مسمى “وزير المالية”.

1 أغسطس 2021م

في الأول من أغسطس 2021م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (٥٢ / ٢٠٢١) بالتعيين في بعض المناصب، حيث نصّ المرسوم على أن يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

– المهندس خميس بن محمد بن عبدالله الشماخي وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.

– باسل بن أحمد بن عامر الرواس وكيلًا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب.

– المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيسًا لهيئة الطيران المدني.

– الدكتورة جوخة بنت عبدالله بن حمود الشكيلية رئيسة تنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

المراجع

• موقع قانون. https://qanoon.om/
• أعداد من جريدة عمان عام 1975، 1978.