مسقط- أثير
شددت هيئة تنظيم الاتصالات على ضرورة التزام جميع المرخص لهم من شركات الاتصالات، بتقديم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة عند طرح أو تعديل أو سحب أي تعرفة (أسعار خدمات الاتصالات)، مؤكدة في تصريح خاص لـ “أثير” إن هذا يأتي في إطار ممارسة دورها الرقابي بفعالية، ومنع أي منافسات غير قانونية في إجراءات تطبيق الأسعار.
وأوضحت الهيئة لـ “أثير”، بأن اللائحة المعدلة لتنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار)، أتاحت للهيئة صلاحية إعادة تقييم أي تعرفة في حال تبين تعارضها مع الأنظمة والقوانين، ويأتي ذلك اتفاقا مع التزام الهيئة بمعالجة أي تجاوزات قد تؤثر سلبا على حقوق المنتفعين أو تخل بعدالة السوق، مشيرة إلى دورها في تعزيز الشفافية في سوق الاتصالات العامة، إذ ألزمت جميع شركات الاتصالات بالإفصاح الواضح عن تفاصيل الأسعار وكافة الشروط المرتبطة بالخدمات، وفرضت ضرورة إبلاغ المنتفعين بأي زيادة في الأسعار قبل تطبيقها بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما أو دورة فوترة واحدة على الأقل، حتى يتمكن المنتفع من اتخاذ قراره، وهو ما شملته ضوابط تعرفة التجزئة لخدمات الاتصالات العامة التي نشرت مؤخرًا.
وأشارت الهيئة أن اللائحة المعدلة، تمثل نقلة نوعية في مسيرة حماية المنتفعين، وترسخ التزام الهيئة برفع جودة الخدمات واستدامة القطاع بما يواكب أفضل الممارسات الدولية. كما أكدت استمرارها في مراقبة السوق واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بهذه التشريعات.
وتهدف اللائحة المعدلة إلى تنظيم إجراءات اعتماد وتعديل وسحب باقات تعرفة التجزئة التي تقدمها شركات الاتصالات، مع ضمان تحقيق التوازن بين مصالح المرخص لهم وحماية حقوق المنتفعين. كما تمنح اللائحة الهيئة صلاحية التدخل عند الحاجة من أجل ضمان المنافسة العادلة ومنع أي ممارسات غير تنافسية أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار قد يؤثر سلبا على المنتفعين أو يحد من خياراتهم. وفي هذا السياق، تلزم اللائحة المرخص له المهيمن بالحصول على اعتماد الهيئة المسبق قبل طرح أي تعرفة في السوق، في حين يكتفي المرخص له غير المهيمن إخطار الهيئة بمقترح التعرفة دون الحاجة لاعتماد مسبق.
كما منحت اللائحة الهيئة صلاحية توجيه المرخص لهم لتقديم باقات خاصة لبعض فئات المجتمع مثل ذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات.
ما ضوابط تنظيم تعرفة التجزئة لخدمات الاتصالات العامة؟
تبرز أهمية الضوابط والإرشادات التنظيمية المرتبطة باللائحة، في ضمان حماية المنتفعين من أي ممارسات تسعيرية غير عادلة أو تمييزية، حيث وضعت معايير دقيقة وملزمة لنشر التعرفة والشروط والأحكام المتعلقة بها على المواقع الإلكترونية لشركات الاتصالات ونقاط البيع، مع تسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى المعلومات الضرورية.
- إلزامية وضوح تفاصيل التعرفة: توفير تفاصيل التعرفة بشكل شفاف وواضح وسهل الفهم، ونشر التفاصيل على الموقع الإلكتروني، وتطبيقات مزود الخدمة، وجميع نقاط البيع، بما يشمل الأسعار، والشروط، وحدود الاستخدام، وضمان تيسير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
- إعلانات عروض التعرفة : يلتزم مزود الخدمة بالدقة، والشفافية والوضوح للشروط والأحكام دون تضليل عند نشر تفاصيل إعلانات عروض التعرفة . ويجب أن تشمل الإعلانات الشروط والأحكام الجوهرية وسعر الخدمة وأي مبالغ إضافية.
- الشروط والأحكام: يلتزم مزود الخدمة بأن تكون الشروط والأحكام متاحة ومفهومة قبل الاشتراك، ومنع استغلال قلة خبرة المنتفعين أو عدم معرفتهم الفنية.
- الاشتراك والتجديد: الالتزام بعدم تفعيل أو تجديد أي خدمة أو باقة إلا بموافقة المنتفع الصريحة، وإشعار المنتفع برسالة فور تفعيل أو تجديد الخدمة.
- مراقبة الاستهلاك وحدود الاستخدام: إخطار المنتفع عند تجاوز الحد الشهري للباقات، وإشعاره بتنبيه بأية مبالغ إضافية، وتزويد المنتفع بتطبيقات أو وسائل إلكترونية سهلة الاستخدام لمراقبة الاستهلاك
- سياسة الاستخدام العادل: توضيح جميع التفاصيل والقيود المتعلقة باستخدام الخدمة، وإشعار المنتفع والحصول على موافقته قبل تطبيق حد معين لاستخدام الخدمة.
- الجوائز والمسابقات: توضيح شروط المشاركة وموعد السحب وتسليم الجوائز
- مدة الالتزام بالعقود: الالتزام بمدة تعاقدية لا تتجاوز 24 شهر لأي باقة، ويحق للمنتفع إنهاء العقد قبل انتهاء المدة بعد استيفاء الشروط والالتزامات المالية
- حقوق المنتفع في التجوال الدولي: إخطار المنتفع بتفعيل خدمات التجوال عند الوصول إلى وجهته ، وتوضيح تفاصيل التعرفة المطبقة
- الحماية من الممارسات غير العادلة: منع تقديم عروض تعرفة تضر باستدامة المنافسة أو بمصلحة المنتفعين.
