رصد - أثير
أصدرت وزارة العمل القرار رقم 523/2025 بشأن تنظيم العمل عن بعد استناداً إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023.
حدد القرار أشكال العمل عن بعد، وذلك بشكل جزئي أو كلي، بحيث يؤدي العامل بموجبه العمل باستخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصالات من خارج مقر المنشأة داخل سلطنة عُمان، وفي جميع الأحوال يحظر التعاقد للعمل عن بعد مع أي عامل خارج سلطنة عُمان لتأدية أي عمل للمنشأة.
ضوابط ومحظورات
- يحظر على المنشأة استخدام أنظمة مراقبة تنتهك خصوصية العامل أو استخدام بياناته الشخصية لغير أغراض العمل، أو أي ممارسات أخرى تتعارض مع القوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.
- يجوز للعامل قطع الاتصال بنظام المنشأة الإلكتروني وذلك في حال ثبوت استخدام المنشأة أدوات أو أنظمة أو برامج تنتهك خصوصية العامل أو استخدام بياناته الشخصية لغير أغراض العمل دون موافقته.
- يجوز للعامل التقدم بطلب العمل عن بعد جزئياً إلى المنشأة، ولها الموافقة أو الرفض وفقاً لمتطلبات العمل، وفي جميع الأحوال لا تتحمل المنشأة في حالة الموافقة على الطلب الالتزامات الخاصة بتوفير وسائل التقنية والاتصالات والبرامج اللازمة للعمل عن بعد وتحمل تكاليف تركيبها وصيانتها.
- يكون للعامل الذي يعمل بنظام العمل عن بعد كافة الحقوق والالتزامات المقررة للعمال بموجب قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له.
ماذا يجب على المنشأة عند تطبيق نظام العمل عن بعد؟
1. وضع قائمة بالعمال الذين يعملون بنظام العمل عن بعد، وتزويد الجهة المختصة بنسخة منها متى ما طلب منها ذلك.
2. توفير وسائل التقنية والاتصالات والبرامج اللازمة للعمل عن بعد، وتحمل تكاليف تركيبها وصيانتها، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك مع العامل.
3. منح العامل الصلاحيات التي تمكنه من أداء مهام عمله.
4. توفير نظام إلكتروني يمكنها من الإشراف على العامل ومتابعة أدائه وتحديد آلية تقييمه.
ماذا يجب على العامل عن تطبيق نظام العمل عن بعد؟
1. أداء العمل بنفسه خلال ساعات العمل المتفق عليها
2. استخدام وسائل التقنية والاتصالات والبرامج المخصصة من المنشأة في أداء عمله، أو وسائل التقنية والاتصالات الخاصة به والمطبق عليها أنظمة أمن معلومات المنشأة.
3. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالعمل.
4. المحافظة على وسائل التقنية والاتصالات الخاصة بالعمل وإعادتها متى طلب منه ذلك.
5. تسليم الأعمال المطلوبة وفق المتفق عليه.
6. إخطار المنشأة فوراً عن أي أعطال تقنية أو صعوبات فنية، أو عن أي ظروف أخرى قد تؤثر على قدرته على القيام بالعمل.
كما حدد القرار حالات إعادة العامل الذي يعمل بنظام العمل عن بعد الجزئي للعمل حضوريًا، وذلك في حالة وجود تهديد لأمن المعلومات، وإخلال العامل الجسيم بالتعليمات والسياسات المتعلقة بنظام العمل عن بعد، وعدم التزامه بالساعات المتفق عليها، وانتهاء مدة العمل عن بعد الجزئي.
