أثير – ريما الشيخ
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن قرب تدشين نظام التركات الإلكتروني “تركة”، المخصص لأقسام التركات في المحاكم الابتدائية، وذلك خلال معرض “كومكس”، ليشكل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات المواريث وتبسيطها.
وقال الكاتب بالعدل محمد بن علي بن سيف الشعيبي، مدير نظام “تركة” الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء، إن فكرة النظام جاءت بهدف الانتقال من الإجراءات الورقية التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة، تستند إلى الربط المباشر مع الجهات الحكومية المعنية، بما يعزز دقة البيانات ويُسهم في تحسين جودة الخدمات وسرعة إنجازها.
الوضع الحالي وإسهام النظام الجديد
من أبرز خدمات أقسام التركات في المحاكم الابتدائية إصدار الإعلام الشرعي، الذي يُعد الوثيقة الأساسية لحصر الورثة وتحديد أنصبتهم الشرعية، وهو المستند الأول الذي يُمكّن الورثة من مباشرة الإجراءات المتعلقة بتركة مورثهم.
النظام الجديد يتيح إنجاز هذه الخدمة وغيرها بشكل أسرع وأكثر دقة، حيث يتم استجلاب بيانات الورثة مباشرة من الأحوال المدنية بشرطة عُمان السلطانية، مما يضمن موثوقية المعلومات ويعزز جودة المخرجات.
الخدمات المتاحة في المرحلة الأولى
أوضح الشعيبي أن النظام في مرحلته الأولى يشمل ثلاث خدمات أساسية:
- طلب إعلام شرعي بحصر الورثة.
- طلب إثبات الحجر.
- طلب ترشيح نائب قضائي.
ويتميز النظام بوجود حاسبة إلكترونية للأنصبة تُحدّد نصيب كل وارث بشكل تلقائي وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية العُماني، إلى جانب خاصية الصياغة التلقائية لمحضر التركة وتجهيزه للمراجعة القضائية مباشرة.
سرعة إنجاز المعاملات واعتماد إلكتروني كامل
يسهم النظام في تقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات من أيام أو أسابيع إلى ما بين عشر دقائق ونصف ساعة فقط، مع إمكانية اعتماد الوثائق إلكترونيًا من قبل القاضي باستخدام التوقيعات الرقمية، وإصدار الإعلام الشرعي بصيغة إلكترونية (PDF) تصل روابطه مباشرة إلى جميع الورثة عبر هواتفهم، بما يضمن اطلاعهم الفوري والموثوق.
ارتياح الموظفين وإشادة بالمنظومة
وأشار الشعيبي في ختام حديثه إلى أن استبيانًا أجري بين موظفي أقسام التركات أظهر ارتياحًا كبيرًا للنظام الجديد، حيث أكدوا أنه سهّل إجراءات كانت تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين، وجعل إنجازها ممكنًا خلال دقائق معدودة وبجودة عالية.
