أثير - ريما الشيخ
قال أحمد بن محمد بن ناصر الصوافي رئيس قسم متابعة أداء اللجان بدائرة شؤون لجان التوفيق والمصالحة في وزارة الداخلية، بأن النظام الإلكتروني الجديد (تسوية) يمثل نقلة نوعية في تطوير أعمال لجان التوفيق والمصالحة.
وأوضح الصوافي في حديث لـ “أثير” بأن النظام جاء ليخدم اعمال التوفيق والمصالحة، سواء في القضايا القائمة أو الخلافات المحتمل وقوعها في المستقبل، ويغطي النظام عدة مجالات من بينها مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات المدنية، والتجارية.
وبيّن أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز ثقافة الصلح بين الأفراد والمؤسسات، وتوفير بيئة تقنية آمنة ومرنة تساعد في إنهاء النزاعات بطريقة ودية وسريعة
وذكر لـ “أثير” بأن النظام يغطي ثلاثة أنواع من القضايا؛ شرعية، ومدنية، وتجارية، ففي القضايا الشرعية يشمل النظام مسائل الطلاق، والحضانة، والنفقة، وقضايا الميراث. أما القضايا المدنية فتتعلق بالمطالبات المالية والشكاوى، في حين تشمل القضايا التجارية الديون المستحقة والضمانات والنزاعات المالية بين الأفراد والمؤسسات أو بين المؤسسات التجارية نفسها، موضحًا بأن هذه التغطية الواسعة تجعل النظام مظلة شاملة لحل الخلافات بمختلف أنواعها.
وأشار الصوافي إلى أن نسب التسوية عبر لجان التوفيق والمصالحة مرتفعة جدًا، حيث تصل إلى نحو 87% من الطلبات المقدمة والتي يتم حسمها بالصلح بين الأطراف، وأن هذه النسبة الكبيرة تعكس وعي المجتمع بأهمية الحلول الودية وتجنب مسارات التقاضي الطويلة.
كما أوضح أنه في حالة إخلال أحد الأطراف بما تم الاتفاق عليه في محضر الصلح، يتيح النظام للطرف الآخر التقدم عبر التطبيق بطلب “الصيغة التنفيذية”، ليحال مباشرة إلى قسم التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، مما يجعل الاتفاق ملزمًا ونافذًا قانونًا.
ويقدم النظام ثلاث خدمات رئيسية:
- طلب مصالحة جديد: يتيح للمواطن أو المقيم أو الزائر تسجيل طلب صلح جديد سواء كان مدنيًا أم تجاريًا أم شرعيًا، وذلك لحل نزاع قائم أو لتجنب نزاع محتمل.
- طلب الصيغة التنفيذية: يقدم في حال عدم التزام أحد أطراف النزاع بالاتفاق الوارد في محضر الصلح، ويقتصر هذا الطلب على محاضر الصلح فقط.
- طلب بدل فاقد للصيغة التنفيذية: يتيح إعادة إصدار بدل فاقد لمحضر الصلح (الصيغة التنفيذية) بعد التحقق من عدم استخدام النسخة الأصلية، ويتم ذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في قسم التنفيذ.
وبيّن الصوافي أن النظام الإلكتروني الجديد يتميز بعدة خصائص تقنية متقدمة، من بينها:
- إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر التطبيق أو عبر الهاتف.
- الربط والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
- تحديد مواعيد الجلسات إلكترونيًا وإرسالها باللغتين العربية والإنجليزية.
- تسجيل حضور الأطراف والأعضاء إلكترونيًا.
- إدارة الجلسات إلكترونيًا، بما يشمل حضورها عبر الأجهزة اللوحية (iPad) ومراجعة المحاضر والتوقيع عليها مباشرة.
- التوقيع الإلكتروني المعتمد.
- استخراج تقارير إحصائية دقيقة لدعم عملية اتخاذ القرار.
وقال الصوافي إن النظام تم ربطه إلكترونيًا مع عدة جهات حكومية لضمان تكامل الإجراءات وسهولتها، وتشمل هذه الجهات:
- وزارة العدل والشؤون القانونية فيما يخص بسجل المحامين
- وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، فيما يخص السجلات التجارية
- المجلس الأعلى للقضاء ، فيما يتعلق بنظام قضاء (المحاكم ) ، نظام توثيق الخاص بالكاتب العدل
- شرطة عُمان السلطانية (الأحوال المدنية).
وأضاف أن هذا التكامل يسهل عملية التحقق من البيانات ويضمن سرعة إنجاز المعاملات بين مختلف الأطراف.
وأكد أن النظام موجه لخدمة جميع شرائح المجتمع، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين أو حتى زوارًا سلطنة عمان، حيث يستطيع الجميع الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة دون الحاجة إلى مراجعة مقرات اللجان بشكل مباشر.
وفي ختام حديثه لـ“أثير“، أوضح أحمد الصوافي أن النظام الإلكتروني “تسوية” في حالة تطوير مستمر، حيث يتم تقييمه بشكل دوري خلال الأشهر المقبلة، بهدف إضافة أو تعديل بعض الخصائص وفقًا لاحتياجات المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى مواءمة النظام مع المتطلبات المستقبلية وضمان توافقه مع التوجهات العامة للتحول الرقمي في سلطنة عُمان.
الجدير بالذكر بأن النظام قد تم تدشينه تحت رعاية صاحبُ السُّموّ السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع خلال معرض كومكس 2025، ليكون بديلا عن المعاملات الورقية، ويسعى إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتبسيط الإجراءات أمام أفراد المجتمع في مختلف الولايات.
