العمانية-أثير
تسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى تمكين الاستثمار في قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها سلطنة عُمان، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومنظمة قائمة على الشفافية والتنافس، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القيمة المضافة للقطاع.
وتقوم الوزارة بطرح فرص استثمارية جديدة في عدد من مناطق الامتياز التي تحددها بين الفترة والأخرى للتنافس بين الشركات المحلية والدولية، ضمن جولة المزايدات التعدينية لعام 2025م، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية “عُمان 2040”.
ووضح الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام المديرية العامة للاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة أعلنت عن طرح فرص استثمارية جديدة في 4 مناطق امتياز تعدينية ذات إمكانات جيولوجية واعدة ومؤشرات لخامات مختلفة من المعادن الفلزية وغير الفلزية، موزعة على عدد من محافظات سلطنة عُمان.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن الإعلان عن مناطق الامتياز الجديدة يأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير قطاع المعادن، مؤكدًا على أن هذه المناطق تتميز بتنوعها الجغرافي والمعادن الاستراتيجية التي تحتويها مع وجود مؤشرات لخامات عدة مثل النحاس، والكروم، والذهب، والفضة، والسيليكا والكاولين.
ولفت إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الشركات المحلية والدولية للحصول على هذه المواقع التعدينية ما يبين جدية الشركات المستثمرة والتزامها بتنمية قطاع التعدين، مؤكدًا على أن التوسّع في المناطق التعدينية الجديدة يأتي لتسريع عمليات استغلالها من خلال توفير البيانات الأساسية للموارد والاحتياطات المتوفرة بما يحقق الاستفادة منها بشكل أمثل.
وأشار إلى الجهود المكثفة التي قامت بها وزارة الطاقة والمعادن خلال الفترة الأخيرة لتنمية هذا القطاع من خلال مناطق الامتياز تمثلت في إرساء 14 منطقة امتياز للمعادن الفلزية، و4 مناطق امتياز لأملاح البوتاش، و4 مناطق أخرى لأملاح البحر، و5 مناطق امتياز غير فلزية في محافظتي الوسطى وظفار، إضافة إلى البدء في الأبحاث والدراسات لإمكانية استغلال الأملاح في باطن الأرض تشمل بعضها المياه المنتجة والمصاحبة للنفط.
وبين مدير عام المديرية العامة للاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن أنه تم ضخ مبالغ استثمارية لأعمال الاستكشاف في مناطق الامتياز التعديني بما يقارب 50 مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في أعمال المشروعات التعدينية مثل مشروعي الواشحي والغزيين اللذين دخلا الإنتاج منذ العام الماضي، موضحًا أنه يتم حاليًّا التركيز على أعمال التنقيب والاستكشاف في قطاع التعدين من خلال ضخّ المبالغ من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن التعاون بين الشركات المحلية والعالمية يمثل ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، إذ تُشارك الشركات المحلية في مشروعات حيوية، إلى جانب ما تقدمه الشركات العالمية من قيمة استثمارية مباشرة في القطاع ونقل للمعرفة، بما يسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلي ويفتح آفاقًا جديدة أمام الكوادر الوطنية.
وأكد على أن وزارة الطاقة والمعادن ستستمر في عمليات طرح المناطق الجيولوجية ذات المؤشرات الجيدة في مختلف محافظات سلطنة عُمان لتسريع عمليات الاستكشاف والتنقيب.
ووضح مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن أن استراتيجية الوزارة تركز على تعظيم القيمة المضافة من خلال تشجيع صناعات المعالجة والتصنيع المرتبطة بالمعادن، بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام، مشيرًا إلى أن قرار إنشاء “الشركة العُمانية لتجارة المعادن” سيسهم في رفع الجودة وأعمال التسويق ويُعزّز إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ويُرسّخ مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا رائدًا في الصناعات التعدينية.
