العمانية-أثير
أعلنت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي عن تسجيل مؤشرات إيجابية في أداء قطاع المشاريع الحكومية خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري؛ إذ أظهرت النتائج انخفاضًا في التكلفة التقديرية للمناقصات بنسبة 43 بالمائة مع تحقيق وفورات مالية تجاوزت 30 مليون ريال عُماني ضمن جهود تعزيز الحوكمة وترشيد الإنفاق العام.
وسجلت المناقصات المطروحة خلال عام 2024م ارتفاعًا ليصل إلى 100 مناقصة، و26 مناقصة إضافية في النصف الأول من عام 2025م، ما يعكس تحسن التخطيط المسبق وتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع، وسجلت الأوامر التغييرية نتائج إيجابية بانخفاض بلغ 24 بالمائة، في مؤشر على تطور آليات المتابعة والرقابة الفنية للمشاريع.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي إن هذه النتائج تعكس التوجه الوطني الراسخ نحو تحقيق مستهدفات رؤية ”عُمان 2040“ من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق العام ورفع مستوى الحوكمة وجودة إدارة المشاريع الحكومية، مشيرًا إلى أن الانخفاض في التكلفة التقديرية للمناقصات وتحقيق وفورات مالية في المشاريع والمشتريات الحكومية يمثل ثمرة جهود حوكمة تنفيذ المشاريع وضبط التكاليف وتطبيق اللائحة التنظيمية الجديدة والدورة المستندية مع جهود التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق العام.
وأضاف سعادته أن الهيئة تمضي بثبات في تطوير منظومة إدارة المشاريع والعقود الحكومية وتبني أفضل الممارسات العالمية في المشاريع مع العمل على تطبيق الشفافية والكفاءة في المناقصات والمشاريع الحكومية المطروحة عبر المنصات الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأكد سعادته أن هذه الجهود تجسد مبادئ الحوكمة والاستدامة والتكامل المؤسسي وترسخ نهج سلطنة عُمان في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار ومركز إقليمي للتميز في إدارة المشاريع الحكومية.
من جانبه أشار المهندس سعيد بن حمد العامري مدير عام المناقصات بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي إلى ارتفاع عدد المناقصات المسندة خلال العام الماضي بنسبة 13 بالمائة مقارنة بعام 2023م، في حين انخفضت قيمة الإسناد بنسبة 12.6 بالمائة لتبلغ 786.6 مليون ريال عُماني، إلى جانب انخفاض في عدد الأوامر التغييرية إلى 54 أمرًا تغييريًا في عام 2024م مقابل 71 أمرًا تغييريًا في عام 2023م.
وقال إن الهيئة تمكنت من تحقيق وفورات مالية في المناقصات بلغت أكثر من 15 مليون ريال عُماني، كما حققت وفورات مالية تجاوزت 6 ملايين ريال عُماني من خلال تعزيز حوكمة المشاريع وتطبيق منهجيات فنية متقدمة في تقييم وتنفيذ العقود، ما يعكس نجاح الجهود المستمرة في ترشيد الإنفاق وضبط التكاليف وتحسين آليات إسناد وتنفيذ المشاريع الحكومية.
وفي المشتريات الحكومية، بين مدير عام المناقصات بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن النصف الأول من العام الجاري شهد تحقيق وفورات إضافية بلغت 5.7 ملايين ريال عُماني من المشتريات من خلال مشاريع شراء وتجديد رخص مايكروسوفت التعليمية للمؤسسات التعليمية الحكومية وممارسة توريد وتركيب الأدراج الطلابية لمدارس وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أنه تم خلال العام الماضي أيضًا تحقيق وفورات مالية من المشتريات الحكومية بلغت 3.9 ملايين ريال عُماني عبر مشاريع إحلال أجهزة التكييف القديمة في مدارس وزارة التربية والتعليم (المرحلتين الثالثة والرابعة) وممارسة نقل طلبة جامعة السلطان قابوس والعقد الإطاري لخدمات طباعة الكتب المدرسية وسكن طلبة جامعة السلطان قابوس وتوريد أجهزة حاسوب لمشروع سلاسل مادة تقنية المعلومات لمدارس الحلقة الأولى وترقية نظام التناقص الإلكتروني ”إسناد“ وتجديد عقد التشغيل والصيانة.
وقال مدير عام المناقصات بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي إن الهيئة عملت بإشراك الجهات ذات العلاقة لتفعيل مشروع حوكمة إدارة المشاريع الحكومية من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الجاري تنفيذها خلال العام الماضي، بما يشمل مؤشرات الأداء المتعلقة بالتكلفة والوقت والجودة؛ ما أسهم في تحقيق أثر ملموس تمثل في الإنذار المبكر للمشاريع التي تواجه تحديات، وتمكين الفرق المختصة من اتخاذ إجراءات تحسينية بشكل استباقي، إلى جانب متابعة أداء الموازنة الإنمائية بدقة.
وأضاف أن جهود الهيئة شملت متابعة وتحديث البيانات الفنية والمالية للمشاريع عبر منصة ”أداء“، بهدف ضمان دقة المعلومات، وتوفير لوحة قيادة تحليلية تُمكن من تقييم أداء المشاريع الجارية، وتحديد الفجوات والفرص القطاعية لكل جهة، يتم من خلال هذه المبادرة تقييم وتخطيط المشاريع الجديدة، إلى جانب إدارة ومراقبة الجداول الزمنية بدقة، وضمان جودة التنفيذ، والتكيف السريع مع التغييرات أثناء مراحل المشروع المختلفة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق الأثر التنموي المرجو.
من جهته قال المهندس عبد الله بن حميد الحبسي رئيس مكتب متابعة المشاريع بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي إن الهيئة قامت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص، بمراجعة شاملة لهندسة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الحكومية ضمن الجهود المستمرة بإعادة هندسة إجراءات تنفيذ المشاريع الحكومية لتعزيز الكفاءة في إدارة المشاريع ورفع مستويات الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الماضية عقد أكثر من 25 حلقة عمل واجتماع فني، ناقشت سبل حوكمة وتنظيم مشاريع التنمية، والتأكيد على أهمية الالتزام بتقديم خطة تنفيذية واضحة للمشروع قبل طرح المناقصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة الموازنة الإنمائية وتنفيذ المشاريع.
وأكد أن هذه الجهود أثمرت في ترشيق الدورة المستندية وتوحيد الإجراءات، وأتمتة البيانات والخطوات، ورفع مستوى الحوكمة من خلال تحديد المسؤوليات بدقة، وتعزيز الشفافية في كل مراحل التنفيذ.
وأوضح أنه من المتوقع أن تسهم الدورة الجديدة في تقليص فترات الطرح والتعاقد، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحكومية بكفاءة أعلى، ما يعزز من القدرة على تحقيق الأهداف التنموية في الوقت المحدد وضمن الموارد المتاحة.
وأكد رئيس مكتب متابعة المشاريع بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن هذه التحسينات تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل الحكومي وتمكين الجهات من تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير وبما يحقق الكفاءة الاقتصادية والاستدامة في استخدام المال العام.
