العمانية-أثير
تعمل محافظة الداخلية على تعزيز مكانتها في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان، من خلال سياق متكامل يجمع بين التخطيط المؤسسي والتنفيذ الميداني، مستندةً إلى شراكة تكاملية بين الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي.
ويمثل توجه المحافظة ترجمة عملية واضحة الملامح لمستهدفات رؤية “عُمان 2040” في بناء اقتصاد قائم على التنوع، حيث المعرفة والاستدامة، ما يعزّز جودة الحياة ويحقق الرفاه للمواطن في مختلف الولايات بمحافظة الداخلية.
وقد عملت محافظة الداخلية على تبنّي سياسات تنموية متوازنة تواكب تطلعات الإنسان في سلطنة عُمان، واضعةً إياه في قلب العملية التنموية، من خلال المشروعات التي تعزز البنية الأساسية وتحافظ على الهُوية الثقافية فكرًا وعملًا، مع استثمار المقومات الطبيعية بما يتوافق والتوجهات الرسمية، ضمن نموذج واضح الملامح يجمع بين الطموح الوطني والخصوصية المحلية.
وفي هذا الإطار دشّنت المحافظة خلال العام الجاري 2025 “الاستراتيجية التنموية لمحافظة الداخلية (2026–2030)” التي تُعد الإطار التنفيذي الجامع لتوجهاتها خلال السنوات الخمس المقبلة، وتركّز استراتيجية المحافظة على محاور البنية الأساسية الذكية، والاقتصاد المحلي المنتج، والتنمية الاجتماعية والثقافية، والاستدامة البيئية والمحتوى المحلي، والتحول الرقمي والحوكمة في مسعى لتعظيم الأثر التنموي وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي في عملية البناء.
وقال سعادةُ الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المحافظة تسير بخطى واثقة نحو تنمية متكاملة تُسهم في تحسين جودة الحياة، من خلال مشروعات ذات عائد مباشر على الاقتصاد المحلي والمجتمع في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نوعيًّا في إدارة المشروعات عبر منظومة الحوكمة، ومتابعة دقيقة لمؤشرات الأداء المؤسسي.
وأضاف سعادتُه أن محافظة الداخلية تُعد اليوم نموذجًا متكاملًا للتنمية المتوازنة والشراكة النموذجية الفاعلة، حيث تنطلق مشروعاتها من رؤية واضحة تستهدف الإنسان وتعزز قيمة المكان، مستندةً إلى منظومة مؤسسية تُجسد التوجيهات السامية من أجل تمكين المحافظات لتكون هي الأخرى ركائز أساسية في التنمية المستدامة لسلطنة عُمان.
وقال سعادةُ الشيخ المُحافظ إنه مع تنفيذ الاستراتيجية التنموية الجديدة وتكامل الخطط القطاعية، تواصل المحافظة المُضي قدمًا بخطى ثابتة نحو مستقبل مزدهر، تُجسّد من خلاله شعارها الدائم: “تنمية الإنسان والمكان برؤية وطنيّة وآفاق عالميّة”.
ووضح أن الخطة الاستراتيجية للمحافظة (2026–2030) التي أطلقتها المحافظة خلال العام الجاري، وتحمل عنوان “آفاق”، تُشكّل خارطة عملية لتحديد أولويات التنمية والاستثمار، من خلال المواءمة مع السياسات الوطنية وإشراك المجتمع المحلي في صياغة التوجهات التنموية، مؤكدًا على أن العدالة في توزيع الموارد بين الولايات تُعد مبدأ راسخًا في نهج العمل التنموي.
وأشار إلى أن إجمالي عدد المشروعات في مختلف ولايات محافظة الداخلية حتى نهاية أكتوبر 2025م بلغ نحو 137 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 79.4 مليون ريال عُماني وتضمّ 50 مشروعا جار تنفيذها بتكلفة تتجاوز 42.3 مليون ريال عُماني، و8 مشروعات بتكلفة تبلغ 12.4 مليون ريال عُماني و79 مشروعا استلمتها المحافظة بتكلفة تُقدر بـ 24.7 مليون ريال عُماني.
وقد تجاوزت نسبة تنفيذ مشروعات برنامج تنمية المحافظات 82 بالمائة حتى منتصف أكتوبر الماضي، وتشمل الدراسة الاستشارية لتطوير شريعة فلج الخطمين ببركة الموز بولاية نزوى، وتفعيل بوابة نزوى، وتصميم وتنفيذ طرق داخلية في ولاية بهلا، وتطوير وتأهيل الحديقة العامة بمنطقة المعمورة بولاية بهلا، وتطوير وتأهيل متنزه الخطم ودورات المياه بالسوق في ولاية منح، وإنشاء /كبرة/ سوق مجهز للخضار والفواكه بمركز الولاية بولاية إزكي، والخدمات الاستشارية لتطوير مدخل ولاية بدبد.
وبيّن أن المشروعات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز التوازن التنموي بين ولايات المحافظة التسع، من خلال دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي المباشر، لا سيما تلك الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية للنمو المحلي. وقد ارتفعت نسبة الإسناد لهذه المؤسسات من 34.5 بالمائة عام 2024 إلى 51.7 بالمائة في 2025، وبقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ما يجسد نهج التمكين الاقتصادي للمجتمع المحلي. كما حققت المحافظة نسبة 90.24 بالمائة من إجمالي الوزن النسبي لمؤشرات المحتوى المحلي في عام 2025م.
وتشهد المحافظة حراكًا اقتصاديًّا ملحوظًا في القطاع الصناعي بنسبة 6.3 بالمائة حيث بلغ إجمالي التراخيص الصناعية التراكمية 23137 ترخيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع. وأسهم تعزيز بيئة الأعمال في المحافظة من خلال الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والتوقيع على برامج تعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتبادل الخبرات في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والتقنية إلى جانب مجالات المواصفات والمقاييس وتشجيع الابتكار، وتوحيد الجهود في سبيل تعزيز التكاملية بين الجهات في إقامة برامج وفعاليات مشتركة وحلحلة تحديات القطاع ودراسة الوضع التجاري لتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية مثل الزيارات والرقابة الميدانية وتسريع إنجاز أكثر من 1236 معاملة من شهادات منشأ و54 طلبًا للتراخيص الصناعية و56 معاملة للإعفاء الجمركي.
وتقدم الحكومة جملةً من الحوافز والممكنات من أجل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة، بما في ذلك برامج التدريب والتأهيل، وإنشاء حاضنات للأعمال وتمويل المشروعات بشروط ميسّرة، وتقديم الاستشارات والتدريب الفني والإداري والمالي، مع منح بطاقة ريادة الأعمال التي تتيح للمؤسسة الحصول على حوافز وتسهيلات حكومية.
وأكد سعادةُ محافظ الداخلية على أن المحافظة ماضية في ترسيخ نموذج التنمية المتكاملة التي تقوم على الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام الماضية يجسد الرؤية الحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ في تمكين المحافظات لتكون محركات فاعلة للتنمية المستدامة في سلطنة عُمان. وتُعد مشروعات الطرق من أبرز ركائز التنمية المحلية، إذ تُسهم في ربط ولايات المحافظة وتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية.
وتعمل المحافظة بالتكامل مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ مشروعات نوعية، حيث تنفذ الوزارة حاليا عدة مشروعات استراتيجية في المحافظة أهمها ازدواجية طريق إزكي – نزوى بطول 32.2 كيلومتر وبتكلفة بلغت قرابة 47 مليون ريال عُماني، وطريق جبل شمس، إلى جانب مشروع تصميم وتنفيذ طريق عقبة عافري وطريق قرية السقاري بسمائل وإزكي بنسبة إنجاز 49.6 بالمائة وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و596 ألف ريال عُماني حتى نهاية أكتوبر 2025م.
كما شهدت المحافظة طرح مناقصة مشروع ازدواجية طريق مرفع دارس ـ جبرين بطول 40 كيلومترًا، والذي ستنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة المقبلة ويتضمّن إنشاء إشارات ضوئية وعددًا من الدوارات وأنفاقًا للمشاة والمركبات، والمقرر البدء في تنفيذه مطلع عام 2026م.
كما تشهد المحافظة العمل في مشروع طريق التصاوير – الواشحي الرابط بين ولاية إزكي ومحافظة شمال الشرقية لتعزيز الربط الإقليمي ودعم السياحة الداخلية.
وتسعى محافظة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تنفيذ مشروع ازدواجية طريق المدرة بولاية سمائل خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من الدراسات الاستشارية للمشروع ومن المؤمل طرحه خلال العام المقبل.
وتُسهم مشروعات الطرق في تحسين انسيابية المرور وتقليل الحوادث وتعزيز الترابط الاجتماعي والاقتصادي بين الولايات، فضلًا عن دعم أنشطة التجارة والخدمات والنقل السياحي.
وأولت محافظة الداخلية اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتحقيق العدالة في توزيعها بين الولايات. ففي القطاع الصحي، يُعد مشروع مستشفى سمائل الجديد من أبرز المشروعات الاستراتيجية بطاقة استيعابية تبلغ 170 سريرًا وبتكلفة تتجاوز 45 مليون ريال عُماني وبنسبة إنجاز 73 بالمائة حتى نهاية أكتوبر الماضي.
كما يجري العمل حاليًّا على توسعة مركز صومرة الصحي بنسبة إنجاز 98 بالمائة، وإنشاء مركز صحي جديد في سيح المعاشي بولاية بهلا، إلى جانب وحدة لغسيل الكلى ومخزن طبي في مستشفى أدم بنسبة إنجاز 80 بالمائة.
وتسعى مشروعات القطاع الصحي في المحافظة إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية بما يواكب تطلعات المجتمع المحلي، حيث تعمل المحافظة بتكامل مع وزارة الصحة في تنفيذ المسح الوطني للأمراض غير المعدية، كأحد أهم المشروعات الوقائية لتحسين المؤشرات الصحية العامة.
وفي القطاع التعليمي، وما يمثله كمحور أساسي في التنمية البشرية بالمحافظة، تم خلال عام 2025 تنفيذ مشروعات إنشاء 7 مدارس جديدة في ولايات نزوى وبهلا وبدبد ومنح وسمائل بنسبة إنجاز بلغت 80 بالمائة، إلى جانب تنفيذ 33 مرفقًا تعليميًّا جديدًا تشمل مختبرات وقاعات ومرافق خدمية. كما تضم المحافظة 336 مدرسة تعمل على خدمة مختلف المراحل التعليمية.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم مشروع مدرسة ثانوية جديدة للبنين في ولاية سمائل ضمن المرحلة الأولى من خطة البنية التعليمية لعام 2025.
وفي إطار دعم الابتكار العلمي ورعاية الموهوبين، أطلقت المحافظة البرنامج الوطني لتحديد الطلبة الموهوبين، الذي يستهدف طلبة الصف السادس، ويقيس قدراتهم في مجالات الأصالة والتفكير المرن والتوليد الفكري.
كما شهد مركز العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الداخلية تنفيذ برنامج صيفي متكامل شارك فيه نحو 600 طالب وطالبة في حلقات عمل ومختبرات علمية وتطبيقية، إلى جانب تدشين القافلة العلمية التي جابت عددًا من مدارس المحافظة لنشر ثقافة الابتكار والتفكير العلمي.
وفي سياق تطوير المسار المهني والتقني ضمن التعليم المدرسي، أطلقت وزارة التربية والتعليم تخصص “السفر والسياحة” في مدارس المحافظة بدءًا من العام الدراسي 2025 / 2026، وهو تخصص يُعد الأول من نوعه على مستوى التعليم العام، ويركّز على مهارات خدمة الضيوف، وإدارة العمليات السياحية، وتسويق الوجهات، بما يتماشى مع توجهات سلطنة عُمان لتنمية القطاع السياحي كمحرك اقتصادي رئيس.
وتولي المحافظة قطاع التراث والسياحة اهتمامًا خاصًّا من خلال تبنّيها نهجًا يقوم على الاقتصاد البنفسجي، لما له من دور في تحقيق التنويع الاقتصادي واستثمار عناصر الثقافة والهُوية الوطنية في دعم التنمية المستدامة.
وتنفذ وزارة التراث والسياحة عددًا من مشروعات ترميم وتأهيل الحارات القديمة والقلاع والحصون والمواقع التاريخية بالمحافظة، بما يحافظ على قيمتها الأصيلة ويحوّلها إلى رافد اقتصادي وسياحي يُثري التجربة الثقافية للزائر ويُسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمحافظة، كما تقوم المحافظة بإشراك المجتمع المحلي ورواد الأعمال في استثمار المواقع التراثية عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة تُسهم في توليد فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي.
وتواصل المحافظة في ولاياتها أعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والتراثية التي تهدف إلى تطوير المرافق العامة وصون الحارات التاريخية وتنشيط الحركة السياحية، حيث يشهد مشروع ترميم سور العقر 70%، فيما بلغت نسبة إنجاز مشروع تأهيل وتطوير سوق بهلا 54%، ومشروع تطوير مدخل جبرين وبسياء 25%. كما تتواصل أعمال تطوير حارة البلاد في ولاية منح وحارة مسفاة العبريين في ولاية الحمراء بنسبة إنجاز بلغت 25%.
وسجّلت القلاع والحصون بالمحافظة 302 ألف زائر خلال النصف الأول من عام 2025م، مما يعكس فاعلية البرامج الترويجية والمبادرات السياحية التي تستهدف جعل الداخلية وجهة مستدامة للسياحة الثقافية والبيئية.
ويُشكّل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الداخلية أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لدوره في تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل وتنشيط الحركة التجارية. وقد شهد القطاع خلال عام 2024م نموًّا بنسبة 6% ليصل إجمالي المؤسسات المسجّلة إلى أكثر من 16 ألف مؤسسة، إلى جانب زيادة بنسبة 109% في عدد السجلات التجارية النشطة مقارنة بعام 2023م، ما يعكس تنامي روح المبادرة وريادة الأعمال بين أبناء المحافظة.
وتتعاون محافظة الداخلية مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنيّة لتنفيذ برامج تمكينية تشمل التدريب والدعم الفني وتسهيل التمويل وتقديم الحوافز الاستثمارية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات. كما تعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في مشروعات التنمية المحلية والمناقصات الحكومية، ودعم إنشاء الحاضنات والمسرّعات التي توفر بيئة أعمال محفزة تُسهم في استدامة المشروعات وتطوير قدرات رواد الأعمال، بما يواكب مستهدفات رؤية “عُمان 2040” في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والإنتاجية.
وتسير المحافظة وفق رؤية عمرانية متكاملة تستجيب للنمو السكاني وتطور المدن، من خلال مشروعات نوعية مثل ميدان الداخلية بولاية نزوى، وتنفيذ 35 حديقة ومتنزهًا بمساحة تتجاوز 1.35 مليون متر مربع، ومشروع مدينة نزوى المستقبلية، وحي الزين فورت بولاية بدبد الذي يضم 639 وحدة سكنية استثمارية بتكلفة 30 مليون ريال عُماني.
وفي قطاع المياه والزراعة، يجري تنفيذ مشروع نقل المياه من محطة الخوض إلى محافظة الداخلية بتكلفة 128 مليون ريال عُماني وطول 173 كيلومترًا وسعة تخزين 350 ألف متر مكعب، ومشروع شبكة توزيع المياه بولاية الحمراء بقيمة 26 مليون ريال عُماني لتزويد 82 قرية بخدمات المياه.
وشهدت المحافظة أخيرًا اكتمال مشروع شبكات المياه بولاية منح ، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 25 مليون ريال عُماني، ويحتوي مشروع على خزان رئيس بسعة تخزينية تبلغ 21.8 ألف متر مكعب، إضافة إلى خطوط رئيسة لنقل المياه بطول 12 كيلومترًا وشبكة لتوزيع المياه بطول 400 كيلومتر.
كما طرحت المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنيّة 36 فرصة استثمارية بقيمة 30 مليون ريال عُماني في مجالات الزراعة والبيئة والمياه، مما أسهم في ارتفاع الأنشطة الزراعية بنسبة 9 بالمائة لتبلغ 50 مليون ريال عُماني، ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9 بالمائة حتى نهاية عام 2024م.
وفي محور الشباب والثقافة، تولي المحافظة الشباب أولوية قصوى باعتبارهم قوة التغيير وصُنّاع المستقبل، حيث تنفذ برامج نوعية بالشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، منها مراكز تطوير الرياضيين الطلاب، وبرنامج “Future Pioneers” لتعزيز مهارات ريادة الأعمال، ومبادرة “Our Safe Home” التي تستهدف فئة الشباب من 13 إلى 28 عامًا لتعزيز الصحة النفسية والتماسك الأسري.
كما تشهد المحافظة تطوير بنية أساسية رياضية متكاملة في ولاياتها، تُمكّن الشباب من ممارسة أنشطتهم في بيئة آمنة ومحفزة، بما يسهم في ترسيخ قيم الإبداع والمنافسة الإيجابية.
وفي الإطار الاجتماعي، انتقلت التنمية الاجتماعية في محافظة الداخلية من مرحلة الخدمات الأساسية إلى مرحلة التمكين وبناء مجتمع مستدام، حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية 205,265 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج دعم الفرق الأهلية 46,446 مستفيدًا. وتعمل المديرية العامة للتنمية الاجتماعية على تعزيز العمل التطوعي وتمكين الأسر المنتجة عبر الحاضنات التسويقية.
جدير بالذكر أن محافظة الداخلية حققت أداءً متقدمًا في مؤشر عدد المتطوعين المسجلين على مستوى المحافظات، مما يعكس نضج المجتمع المحلي ووعيه بأهمية المشاركة في التنمية الوطنية.
