العُمانية - أثير
سجّل الاقتصاد العُماني نموًّا ملحوظًا خلال عام 2024م، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والتوسع المستمر في القطاع غير النفطي وظلّ التضخم ضمن مستويات متدنية بفضل تناسق السياستين النقدية والمالية.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدره البنك المركزي العُماني اليوم، واستعرض فيه تحليلًا شاملًا للتطورات الاقتصادية والمالية في سلطنة عُمان خلال عام 2024م.
وأكد التقرير أن أرصدةَ الحساب المالي للدولة والقطاع الخارجي حقّقت فوائضَ جيدةً نسبيًا في عام 2024م، في حين واصل رصيدُ الدين العام مساره التنازلي.
وأشار التقرير إلى أن السياساتِ والإجراءات المالية المختلفة أثمرت في تمكُّن سلطنةِ عُمان من العودة إلى “درجة الاستثمار” في التصنيف الائتماني السيادي، مع حفاظ القطاع المصرفي على مستوياتٍ عاليةٍ من السيولة والرسملة.
وبين التقرير أنه بفضل الأساسياتِ القوية للاقتصاد الكلي، أتاحت البيئةُ المحلية فرصةً ثمينةً للمضي قدمًا في المرحلة التالية من الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية “عُمان 2040”.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 1.6 بالمائة خلال العام الماضي مقارنةً بـ 1.4 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بتحسّن أداء القطاع غير النفطي الذي شهد نموًّا أيضًا بنسبة 3.9 بالمائة نتيجة التوسع في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات والقطاع اللوجيستي.
وذكر التقرير أن الناتج الصناعي الحقيقي سجّل نموًّا بنسبة 5 بالمائة في عام 2024م، معوِّضًا التراجع الذي بلغت نسبته 3 بالمائة في عام 2023م، كما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.3 بالمائة، في حين حقّق قطاعُ الإنشاءات نموًّا نسبته 2.4 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3 بالمائة، مدفوعًا بنمو تجارة الجملة والتجزئة (5.3 بالمائة) والنقل والتخزين (4 بالمائة).
وعلى صعيد التضخم، انخفض المعدل في عام 2024م بشكل ملحوظ مقارنةً بعام 2023م، إذ ساعدت قوة الريال العُماني، إلى جانب الإجراءات الإدارية والمالية، في احتوائه، فبلغ متوسطُ معدل التضخم 0.6 بالمائة في 2024 مقارنةً بـ 0.9 بالمائة في 2023م، نتيجة لانخفاض أسعار النقل واعتدال أسعار المواد الغذائية، وما يزال معدل التضخم في سلطنةِ عُمان من بين الأدنى في المنطقة، مدعومًا بالسياسات النقدية والمالية المتبعة من جانب الحكومة.
أما على صعيد المالية العامة، فاستمرّت الأوضاعُ المالية لسلطنةِ عُمان في التحسّن مع الحفاظ على مستوياتٍ جيّدةٍ من الفوائض في عام 2024م، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وتبنّي الإجراءات الحصيفة على مستوى السياسات وتحسين إجراءات الضبط المالي.
ونتيجةً لذلك، نجحت الحكومة في تحقيق فائضٍ مالي بنسبة 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ما يعكس التقدّم المُحرز في مسار ضبط أوضاع المالية العامة وتكثيف الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية.
وتمكّنت الحكومة بفضل هذه الإجراءات الفعّالة، إلى جانب استراتيجيتها لإدارة الدين، من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 35.0 بالمائة في عام 2024م مقارنةً بنسبة 37.1 بالمائة في عام 2023م.
وفيما يتعلق بالمركز الخارجي، فقد حافظ على أدائه في عام 2024م، مدعومًا بأسعار النفط المواتية، ونمو الصادرات غير النفطية، وترشيد المصروفات الجارية من قبل الحكومة، فضلًا عن جذب استثماراتٍ أجنبيةٍ مباشرة في عدة قطاعات، والتي من المأمول أن تسهم إيجابًا في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وأَسهمت هذه العوامل في تحقيق فائضٍ في الحساب الجاري نسبته 2.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024م، وبشأن تحويلات العاملين، فقد ظلّت مستقرةً خلال العام الماضي، بما يتماشى مع الطلب الاقتصادي على العمالة الأجنبية، ما يُعزى إلى تزايد إقبال العُمانيين على التوظيف في القطاع الخاص.
ويُشكّل نظامُ سعر الصرف الثابت للعملة الوطنية أداةً أساسيةً للحفاظ على مستوياتِ تضخمٍ متدنيةٍ ومستقرة، كما أنّه يوفر ركيزةً اسميةً موثوقةً، آخذاً في الاعتبار هيكلَ الاقتصاد العُماني.
وواصل البنكُ المركزي العُماني خلال عام 2024م التزامه بأطرِ السياسةِ النقدية المتبعة، بهدف ضمان تعزيز كفاءةِ عملياتِ إدارة السيولة التي تدعم النشاط الاقتصادي المحلي وتتماشى مع السياسة النقدية التيسيرية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ إذ قام البنكُ المركزي العُماني بتخفيض سعر الفائدة الأساسي ليصل إلى 5.145 بالمائة في نهاية ديسمبر 2024م.
وفيما يتعلق بالاستقرار المالي، نجح القطاعُ المصرفي بالحفاظ على استقراره ومتانته، مستفيدًا من صلابة القاعدة الرأسمالية ووفرة السيولة وجودة الأصول، واستمر القطاع في تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مع الاهتمام بالتحول الرقمي بهدف تقديم الخدمات المالية بصورة أفضل وعلى نطاق أوسع.
وأظهر النظامُ المصرفي في سلطنةِ عُمان خلال عام 2024م تحسّنًا في الأداء، حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 6.6 بالمائة ليصل إلى 44.6 مليار ريالٍ عُماني، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 32.5 مليار ريالٍ عُماني بمعدل نمو قدره 6.7 بالمائة مقارنةً بـ 4.3 بالمائة في عام 2023م.
ويعزى هذا النمو في الائتمان إلى النمو المتسارع في إجمالي الودائع، الذي سجّل نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليبلغ 31.7 مليار ريالٍ عُماني مقارنةً بعام 2023م.
واستمر القطاعُ المصرفي في تحقيق معدلاتِ ربحيةٍ جيّدة، ما يدل على مرونة القطاع المالي، وظل إجمالي القروض المتعثرة منخفضًا إلى حدٍّ معقول، حيث بلغ 4.5 بالمائة حتى ديسمبر من عام 2024م، كما بلغت نسبةُ كفاية رأس المال 18.2 بالمائة بنهاية عام 2024م مقارنةً بـ 19.7 بالمائة في نهاية عام 2023م، كما حافظت البنوك على مستوى سيولةٍ كافٍ وفقًا لنسب السيولة المنصوص عليها ضمن المتطلبات الرقابية.
من جانب آخر، قامت سلطنةُ عُمان خلال العام الجاري بتحديث الإطار التنظيمي للأعمال المصرفية وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 2 / 2025م، الذي صدر بموجبه قانونٌ مصرفي جديد يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويهدف إلى تعزيز مرونة القطاع المصرفي وشفافيته وقدرته التنافسية.
وأتاح القانونُ الجديد هامشًا أكبر من المرونة في تنظيم الأعمال والتقنيات المصرفية الناشئة، كما تضمن أحكامًا تتعلق باستخدام الأدوات الرقابية القائمة على المخاطر، تعزيزًا لفاعلية العمل الرقابي.
كما أطلق البنكُ المركزي العُماني مبادرةً مهمةً تُلزم البنوك بتخصيص جزء من الائتمان أو التمويل للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مثل الزراعة وصيد الأسماك، والتعدين، واللوجستيات، والسياحة، والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9 بالمائة في عام 2025م، مدفوعًا بالقطاعات غير النفطية، كما سيظل التضخم منخفضًا، فيما يُتوقع أن يسجل رصيد الميزانية العامة ورصيد الحساب الجاري عجزًا طفيفًا، مع بقاء الدين العام في حدودٍ مستدامة عند 35.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع انتهاء خطة التنمية الخمسية العاشرة “2021 - 2025” بنهاية العام الجاري، قطعت سلطنةُ عُمان شوطًا كبيرًا نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية ضمن رؤية “عُمان 2040”، فقد أسست جهود التنويع الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والإصلاحات المؤسسية، لقاعدةٍ متينةٍ للنمو القوي والشامل، ومع استمرار الإصلاحات ومرونة القطاع المصرفي، تظل سلطنةُ عُمان قادرةً على الصمود لمواجهة التحديات العالمية والمضي قدمًا في استراتيجيتها التنموية طويلة الأجل.
