أثير - ريما الشيخ
عقد اليوم مجلس الشورى جلسته الاعتيادية الأولى من دور الانعقاد السنوي الثالث للفترة العاشرة (2023–2027)، برئاسة سعادة رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء.
و اطّلع المجلس على بنود أعمال الجلسة والتي تشمل:
•الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026.
• الإحاطة بمشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030).
• الإحاطة بمشروع قانون التخطيط العمراني.
•مناقشة وإقرار مشروع تعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
•مناقشة وإقرار مشروع الاتفاقية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية النمسا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ولمنع التهرب من الضرائب وتجنبها.
• مناقشة وإقرار مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة (اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة).
انتخاب أعضاء مكتب المجلس
انتقل المجلس بعد ذلك إلى البند الثالث والمتعلق بانتخاب أعضاء مكتب المجلس لنصف الفترة من عمل المجلس، حيث عرضت الضوابط المنظمة لعملية الانتخاب، وجرى شرح آلية التصويت الإلكتروني المعتمد لهذا الغرض.
وقد أعلن رئيس المجلس فتح باب الترشح لعضوية مكتب المجلس للمقاعد الستة جميعها مرة واحدة عبر النظام الإلكتروني، ثم أُغلق باب الترشح بعد استكمال الإجراءات النظامية، وبدأت عملية الاقتراع السري المباشر باستخدام النظام الإلكتروني.
وجرت عملية الانتخاب وفق أحكام المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث يتم اختيار ستة أعضاء وفق الأغلبية النسبية، وفي حال التساوي في المركز السادس تعاد إجراءات الاقتراع بين المتساوين.
الأعضاء الفائزون بعضوية مكتب المجلس
أسفرت نتائج التصويت عن فوز ستة أعضاء بعضوية مكتب مجلس الشورى للفترة العاشرة (2023–2027)، بعد ترشح 21 عضو.
1.سعادة حسان بن أحمد النبهاني – حصل على 49 صوتًا.
2. سعادة بدر بن ناصر الجابري – حصل على 42 صوتًا.
3. سعادة سعيد بن محمد الساعدي – حصل على 40 صوتًا.
4.سعادة طلال بن سعيد المحاربي – حصل على 37 صوتًا.
5. سعادة عبدالله بن الوليد الهنائي – حصل على 35 صوتًا.
6. سعادة محمد بن حسن بن سالم العنسي – حصل على 32 صوتًا.
مناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات
ناقشت الجلسة مشروع تعديل بعض أحكام قانون نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب إقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول الاتفاقية المعدلة بين سلطنة عمان وجمهورية النمسا لإزالة الازدواج الضريبي، وكذلك رؤية اللجنة التشريعية والقانونية بشأن مشروع اتفاقية الأمم المتحدة للتسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.
