رصد- أثير
عقدت لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اجتماعيها السادس والسابع لهذا العام، وخرجت بعدد من القرارات، ومنها تحديث ضوابط ومعايير الدراسة بنظام التعليم الإلكتروني (عن بعد) خارج سلطنة عُمان.
استعرضت اللجنة التقرير النهائي لفريق عمل إعادة دراسة ضوابط ومعايير وبرامج الدراسة بنظام التعليم عن بعد خارج سلطنة عمان، وأقرت بالموافقة على اعتماد ضوابط ومعايير وبرامج الدراسة بنظام التعليم عن بعد خارج سلطنة عُمان والعمل بها من تاريخ صدور القرار، وهي كالتالي:
أولاً: استبدال مصطلح التعلم الشبكي بمصطلح التعليم الإلكتروني عن بعد.
ثانياً: اعتماد معايير الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي بنظام التعليم الإلكتروني عن بعد التالية:
1. أن تكون مؤسسة التعليم العالي موصى بالدراسة بها وتقدم برامجها بنظام الدراسة المباشرة (الحضورية)، وتقدم برامج أخرى بنظام التعليم الإلكتروني عن بعد
2. يُسمح بالدراسة في الدول الآتية: المملكة المتحدة / الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا / نيوزلندا / هونج كونج/ ألمانيا السويد/ إسبانيا / نيذير لاندز/ أيرلندا / كندا.
3. أن تكون مؤسسة التعليم العالي ضمن أفضل (500) مؤسسة حسب تصنيف، Times Higher Education في سنة الالتحاق بالدراسة.
ثالثاً: معايير اعتماد البرامج ومعادلة المؤهلات الدراسية بنظام التعليم الإلكتروني (عن بعد):
1 يُطبق نظام التعليم الإلكتروني عن بُعد على مرحلة الدراسات العليا فقط كالتالي:
- دبلوم الدراسات العليا
- الماجستير
- الماجستير بنظام ذوي الخبرة (فقط للدول : المملكة المتحدة، أستراليا نيوزلندا، أيرلندا)
- الدكتوراه
2. يسمح الالتحاق بالتخصصات الإدارية وتخصصات العلوم الإنسانية، وعلوم الحاسب الآلي وغيرها من العلوم التي لا تتطلب اكتساب مهارات عملية أو ميدانية في التخصص، ولا يُسمح بدراسة التخصصات العلمية التي تتطلب اكتساب مهارات عملية أو ميدانية في التخصص.
3. إذا تضمنت طرق التقييم الخضوع لامتحانات حضورية (تتطلـب الحضـور الشخصي للطالب) فيجب أداء الامتحانات بالمقر الرئيس للجامعة أو أي جهة تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
.4. عدم السماح بالدراسة بنظام التعليم الإلكتروني عن بعد إذا تبين بأن البرنامج يُطرح بالتعاون مع جهة وسيطة إلا إذا اقتصر دور الجهة الوسيطة على توفير البيئة الافتراضية دون التدخل في الجانب الأكاديمي.
للاطلاع على قرارات اللجنة كاملة ( من هنا )
