مسقط - أثير
اختتمت اليوم الخميس أعمال مؤتمر أيام مسقط للتحكيم 2025، الذي نظمه مركز عُمان للتحكيم التجاري على مدى يومين، تحت شعار “حوار، ابتكار، حل”، لتسليط الضوء على مكانة سلطنة عمان كمركز رائد للتحكيم المؤسسي في المنطقة، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 45 متحدثًا دوليًا و25 مركز تحكيم من مختلف أنحاء العالم، حيث نوقشت خلال الجلسات العشر المتخصصة موضوعات حيوية، منها دور مسقط كمركز إقليمي ناشئ للتحكيم، زالفرص والتحديات المصاحبة، وآليات بناء منظومة تحكيم موحدة لتعزيز التعاون الخليجي والعربي، إضافة إلى آفاق التحكيم في قطاعي النفط والغاز ودوره في دعم الاستثمارات، وجلسة لمحكمة صورية.
وفي اليوم الأول، ركزت الجلسات على الفرص والتحديات أمام مسقط كمركز جديد للتحكيم، وبناء نظام بيئي إقليمي موحد، إلى جانب التحكيم في المنازعات النفطية والمالية والإنشائية، ونزاعات الحكومات مع المستثمرين الأجانب، ودور التقنية في التحكيم والوساطة، وفرص الابتكار وتحدياته الأخلاقية.
أما في اليوم الثاني، فقد تطرقت الجلسات إلى التحكيم المؤسسي مقابل التحكيم الحر، وتنفيذ أحكام التحكيم والتحديات المرتبطة بها في دول مجلس التعاون الخليجي، والتحكيم في المنازعات البحرية ونزاعات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى جلسة لمحكمة صورية.
وأكدت الجلسات الدور المتنامي لمسقط كمركز تحكيم ناشئ في دول مجلس التعاون الخليجي، مسلطة الضوء على مزاياها الفريدة وموقعها الإستراتيجي والفرص التي توفرها للشركات والمستثمرين. كما بيّنت الجلسات التحديات المرتبطة ببناء الاعتراف الدولي بالمركز وضمان مصداقيته في تسوية النزاعات.
وأبرزت الجلسات أهمية تعزيز التعاون بين دول المجلس لبناء بيئة تحكيمية أكثر تماسكًا وكفاءة، مركزةً أيضًا على أن التحكيم كخيار رئيسي لتسوية منازعات قطاع النفط والغاز، والحاجة لمحكّمين ذوي خبرة معمّقة لتقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأطراف المعنية، مع مراعاة التوجهات الإقليمية واللوائح والمخاطر العابرة للحدود.
وبيّنت الجلسات أيضًا الأطر التنظيمية للتحكيم وعمليات الموافقة، والتوازن بين حماية المصالح العامة وضمان ثقة المستثمرين، مؤكدة أن التحكيم يوفر بديلًا حياديًا ومرنًا مقارنة بالتقاضي التقليدي. كما تناولت التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنية في التحكيم والوساطة، من حيث السرية والتحيز والشفافية والمساءلة.
وأوضحت الجلسات الفروق بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، والعوائق العملية والقانونية لإنفاذ الأحكام في دول مجلس التعاون، إضافة إلى التعقيدات المرتبطة بتسوية نزاعات التأمين والشحن والموانئ والتأمين البحري، مركزةً على الحلول الإجرائية والتعاونية لتعزيز الثقة والفعالية في آليات التحكيم.
وشهد المؤتمر توقيع ثماني مذكرات تفاهم بين مركز عُمان للتحكيم التجاري وعدد من أبرز مراكز التحكيم الإقليمية والدولية، بما في ذلك المركز السعودي للتحكيم التجاري، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، والمعهد الآسيوي لتسوية المنازعات البديلة، ومركز دبي للتحكيم الدولي، وجمعية يوسف صادر للثقافة القانونية، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
وهدفت هذه المذكرات إلى تعزيز التعاون عبر الحدود، ورفع مكانة السلطنة كمركز تحكيم موثوق، وتبادل أفضل الممارسات في التدريب وتنمية القدرات والابتكار الإجرائي، بما يسهم في تعزيز الحضور الدولي للمركز وبناء بيئة تحكيم متكاملة وحديثة، وفقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما شهد المؤتمر تكريم المتحدثين والمنظمين في المؤتمر الذي جمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة أحدث الاتجاهات في تسوية المنازعات، وتعزيز دور السلطنة كمركز إقليمي رائد للتحكيم والاستثمار.
يُذكر أن مركز عُمان للتحكيم التجاري دشن بتاريخ 9 أكتوبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر، الذي يتيح للمهتمين الاطلاع على تفاصيل الحدث وجداول الجلسات وخيارات التسجيل الإلكتروني، حيث أتى إطلاق الموقع بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز المشاركة الواسعة من داخل السلطنة وخارجها.
