مسقط - أثير
أنهت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2021.
وعقدت اللجنة اجتماعًا مشتركًا بحضور عدد من أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، إلى جانب المختصين من الأمانتين العامتين، لمناقشة المواد المختلف عليها في مشروع القانون المحال.
وبلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين (42) مادة، شملت مواد جوهرية في أصل مشروع القانون، حيث انتهت اللجنة إلى التوافق على جميع المواد محل الخلاف، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
وفي وقت سابق، أكد المكرم الدكتور محمد بن عوض الرواس، مقرر لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، في تصريح خاص لـ“أثير“، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يأتي لمواكبة التطور المتسارع في استخدام التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومعالجة المستجدات التي طرأت منذ صدور القانون السابق في عام 2011م.
وأوضح المكرم الرواس أن المشروع يمس مختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي استدعى دراسته بعناية ودقة، والاستفادة من الإجازة البرلمانية لمراجعة مواده ومقارنتها بالتشريعات المماثلة، إلى جانب الاستماع لآراء الجهات ذات العلاقة، من بينها القضاء، والادعاء العام، وشرطة عُمان السلطانية، والمحامين، إضافة إلى إحدى الشركات العاملة في مجال الأمن السيبراني.
من جانبه، أوضح سعادة الدكتور طلال بن محمد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، في حديث سابق لـ“أثير“، أن مشروع القانون يتضمن (61) مادة قانونية موزعة على (10) فصول، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية التي ناقشته بشكل موسع، واستضافت مختصين من الادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة ناقشت عددًا من الجوانب المهمة التي يتناولها المشروع، واقترحت إدخال تعديلات على عدد من المواد، وحذف بعض النصوص، مبينًا أن القانون ينقسم إلى جزأين رئيسيين، أحدهما يتعلق بجرائم المحتوى، والآخر بجرائم تقنية المعلومات، كما جرى نقل عدد من الجرائم من القوانين السارية إلى هذا القانون وفقًا لوسيلة ارتكاب الجريمة.
وأضاف أن اللجنة استعرضت التعديلات المقترحة خلال الجلسة، وتم إقرار المشروع وإحالته إلى مجلس الدولة تمهيدًا لاستكمال مساره التشريعي، مؤكدًا أن المشروع تضمن تعريفات مستحدثة، من بينها ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة.
