خاص - أثير
أكد الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد خلال حديث خاص لـ ”أثير“ أن مسيرة التخطيط التنموي في سلطنة عُمان بدأت مع الخطة الخمسية الأولى عام 1976م، واستمرت عبر خطط خمسية متتالية حتى عام 2000م، اعتمدت في جوهرها على التخطيط متوسط المدى، مدعومًا بخطط سنوية تنفيذية قصيرة المدى.
وأوضح أن عام 2000م، شهد انطلاقة أول رؤية طويلة المدى في السلطنة، وهي رؤية عُمان 2020، التي امتدت لمدة 20 عامًا، لتشكل نقلة نوعية في منهجية التخطيط من المدى القصير إلى المدى الطويل، ولتُعد من أوائل الرؤى بعيدة المدى على مستوى المنطقة. وأضاف أن هذا النهج تطور لاحقًا مع ”رؤية عُمان 2040“، التي تُنفذ عبر خطط خمسية متعاقبة، تتكامل معها الخطط السنوية التنفيذية لتحقيق مستهدفات الرؤية.
وأشار آل الشيخ لـ ”أثير“ إلى أن الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025) انطلقت في ظروف استثنائية وصعبة، أبرزها جائحة كوفيد-19، واستمرار انخفاض أسعار النفط لفترات طويلة، ما أدى إلى تسجيل عجز مالي وتراجع في النمو الاقتصادي إلى نحو -3.4%، إضافة إلى تراكم الدين العام ليصل إلى قرابة 68% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مخاوف من التضخم المستورد في ظل الارتفاعات العالمية للأسعار بعد عام 2020.
وبيّن أن هذه التحديات انعكست سلبًا على عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، الذي خرج من نطاق الجدارة الاستثمارية، وتأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي، فضلًا عن تراجع ترتيب السلطنة في بعض المؤشرات الدولية.
وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أنه رغم هذه البداية الصعبة، شهدت السنوات الخمس الماضية عملًا مكثفًا في مجال الاستدامة المالية، أسفر عن تحقيق فائض مالي لأول مرة منذ عام 2013، بدءًا من عام 2022 واستمراره في السنوات اللاحقة، إلى جانب سداد جزء كبير من الدين العام وانخفاض نسبته من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم المخاوف من التضخم العالمي، نجحت السلطنة في الحفاظ على مستويات تضخم منخفضة ومستقرة، بمتوسط سنوي يقارب 1%.
