رصد - أثير
أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنها “ستنفذ الحظر” على أنشطة 37 منظمة إنسانيّة دولية كبرى في قطاع غزة، بسبب عدم تقديمها للسلطات الإسرائيلية أسماء موظفيها الفلسطينيين، عملاً بتشريع جديد.
وأوضحت وزارة شؤون “الشتات” الإسرائيلية، في بيان لها، أنّ “المنظمات التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة في ما يتعلق بالأمن والشفافية ستُعلَّق رخصها”.
ويثير هذا التشريع مخاوف من تباطؤ جديد في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي دُمّر بفعل عامين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، ما يرفع احتياج معظم سكانه، بشكل عاجل، إلى المأوى والرعاية الصحية والأمن الغذائي.
انتقادات تواجه “إسرائيل” بشأن وقف المساعدات
وتعرّضت “إسرائيل” لانتقادات شديدة من المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد لانتهاء المهلة المعطاة للمنظمات الدولية غير الحكومية، للامتثال لهذه الالتزامات التي أُعلِن عنها للمرة الأولى في آذار/مارس الفائت.
وطالب الاتحاد الأوروبي برفع “العقبات” أمام إيصال المساعدات الإنسانية.
بدوره، اعتبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أنّ “عمليات التعليق التعسفية كهذه تزيد الوضع المتردي أصلاً سوءاً بالنسبة إلى سكان غزة”.
ووصف المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، الإجراءات الإسرائيلية بأنها “سابقة خطيرة”، معتبراً أن “هذه القيود جزء من نمط مُقلق من تجاهل القانون الدولي الإنساني وتزايد العقبات أمام عمليات الإغاثة”.
واستنكر تجمع يضم 17 منظمة إسرائيلية يسارية التوجه هذه القيود في بيان مشترك صباح الخميس.
واعتبر هذا التجمّع أن “شطب 37 منظمة دولية غير حكومية يقوّض العمل الإنساني (...) ويعرّض الموظفين (...) للخطر، ويسيء إلى فاعلية توزيع المساعدات”.
المصدر: عربي 21
