رصد - أثير
إعداد: محمد العريمي
من المتوقع أن تشهد الخطة الخمسية الحادية عشرة توسعًا ملموسًا في برامج ومبادرات سوق العمل، في ظل توجه الحكومة نحو تعزيز الموارد المالية لمركز دعم التدريب والتشغيل في وزارة العمل، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعات المتعلقة بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز دور المحافظات في توفير فرص عمل نوعية ومستدامة.
كم عدد الوظائف المتوقع استحداثها؟
بناءً على نتائج النماذج الاقتصادية التي نُشرت في ملف خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة الصادر عن وزارة الاقتصاد رصدتها “أثير”؛ يُتوقع استحداث نحو 700 ألف فرصة عمل خلال فترة الخطة، منها حوالي 301.5 ألف فرصة مباشرة للعمانيين في القطاع العام والخاص، وتسعى الخطة إلى توفير المزيد من فرص العمل من خلال تنظيم سوق العمل لصالح العمالة الوطنية عبر السياسات والتشريعات الحكومية، بينما يُتوقع أن يسهم برنامج التدريب المقرون بالإحلال والتشغيل في توفير نحو 58.4 ألف وظيفة من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاعين العام والخاص.
أين ستتركز فرص العمل للعمانيين؟
تشير التوقعات إلى أن معظم الوظائف الجديدة للعمانيين في القطاع الخاص ستكون متركزة في قطاع التجزئة بنسبة 34.2% من إجمالي فرص العمل المتوقعة، يليه قطاع التشييد بنسبة 29.8%، ثم قطاعات الصناعة والسياحة والنقل بنسبة 10.6% و8.7% و5.5% على التوالي.
على ماذا استندت التوقعات؟
تستند تقديرات فرص العمل خلال الخطة إلى معدلات نمو التشغيل في القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، والبرامج والمبادرات المعتمدة من وزارة العمل والمتوقع تنفيذها خلال فترة الخطة، بما في ذلك برامج التدريب المقرون بالإحلال والتشغيل، إضافةً إلى معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة والموازنات الحكومية المتاحة.
