خاص- أثير
صدر في مطلع هذا الأسبوع 16 مرسومًا سلطانيًا، منها المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٦ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي، والمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٦ بالتعيين في بعض المناصب
تتبع “أثير” في هذا الموضوع، أبرز التغييرات في اختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمي، مقارنة بآخر مرسوم سلطاني صدر بهذا الشأن عام 2024م.
الاختصاصات
يعكس الهيكل التنظيمي للوزارة قطاعين رئيسيين؛ الأول الأسرة وتنمية المجتمع، والثاني شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي انعكس بدوره على الاختصاصات، ومنها:
• حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للقوانين والاتفاقيات التي انضمت إليها سلطنة عمان بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
• التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والقطاع الخاص في مختلف المجالات وخاصة مجالات الصحة والتعليم والعمل والمجالات الرياضية والثقافية لضمان تقديم خدمات تكاملية فيما بينها بما يضمن توحيد الجهود المبذولة في مجالات شؤون الأسرة وتنمية المجتمع ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
• العمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقضايا الأسرة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
• وضع معايير وضوابط ضمان جودة الخدمات المقدمة في مجالات التنمية الأسرية والرعاية الاجتماعية وخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
• دعم منظومة البحث والابتكار في الخدمات المقدمة لفئات المجتمع وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
الأسرة وتنمية المجتمع
يتولى سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي منصب وكيل الوزارة لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع، وتتبعه 3 مديريات، اثنتان منهما كانتا موجودتين سابقا وهما المديرية العامة للتنمية الأسرية، والمديرية العامة للشراكة وتنمية المجتمع، أما المديرية الثالثة فهي مديرية جديدة، وهي المديرية العامة للعمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني، والتي كانت عبارة عن دائرتين ضمن مديرية الشراكة وتنمية المجتمع وجرى فصلها لتكون مديرية مستقلة.
كما تتبع الوكيل الأمانة الفنية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة، بعد أن كانت تتبع معالي الدكتورة الوزيرة مباشرة.
التوسع في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
في 16 سبتمبر 2025م، وجّه جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية، يتولى الإشراف على هذا القطاع والاهتمام به ومعالجة تحدياته، والعمل على ضمان تمكينهم وإدماجهم بصورة أكثر فاعلية لتعزيز دورهم في بناء المجتمع، وتسهيل سبل التعليم لهم بمختلف مراحله. وتلا ذلك في أكتوبر 2025 صدور المرسوم السلطاني رقم 92/2025 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي 12 يناير 2026م، تم لأول مرة تعيين مسؤول ليتولى منصب وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو سعادة الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي.
ويتبع الوكيل الأمانة الفنية للجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى 3 تقسيمات، وهي مركز ضمان الجودة والحوكمة، والمديرية العامة للتواصل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والمديرية العامة لمراكز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
كان آخر منصب تولاه الحارثي مستشار وزير الصحة لشؤون التعاون الدولي، وهو حاصل على دكتوراه في الطب من جامعة السلطان قابوس، إضافةً إلى العديد من الشهادات والمؤهلات الطبية التخصصية.
