رصد - أثير
في تحرّكٍ دبلوماسي مكثّف يعكس الدور العماني النشط في دعم الاستقرار الإقليمي، أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه في كلٍ من روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، لبحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على المستويين الإقليمي والدولي. وتركزت الاتصالات على تنسيق المواقف وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى احتواء التصعيد، ودعم مسارات التهدئة، والتأكيد على أولوية الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة، لا سيما في ظل التطورات المرتبطة بالملف النووي الإيراني.
وفي هذا الإطار، بحث معالي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزّز من التشاور والتنسيق السياسي. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، مؤكدين مواصلة الجهود الداعية إلى تغليب سبل الحوار والدبلوماسية لتحقيق التهدئة واحتواء التصعيد ومعالجة القضايا والأزمات بالطرق السلمية.
كما أجرى معاليه اتصالًا هاتفيًا مع معالي هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، تناول مسار العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان والجمهورية التركية وما تشهده من تطور إيجابي في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتعميق التعاون والتشاور السياسي إزاء القضايا الإقليمية والدولية. وتطرّق الاتصال إلى المستجدات في المنطقة، حيث شدّد الجانبان على دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز التهدئة واعتماد الحوار كخيار إستراتيجي.
وفي ذات السياق، جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر البوسعيدي ومعالي الدكتور يوهان فاديفول، وزير الخارجية الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، تم خلاله بحث التطورات الراهنة وانعكاساتها إقليميًا ودوليًا، والتأكيد على التمسك بقواعد الدبلوماسية والحلول السلمية وترسيخ نهج الحوار والتفاهم في مواجهة التحديات، مع الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق ضمن الجهود الدولية الداعمة للاستقرار.
كما بحث معالي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات الملف النووي الإيراني، حيث أكّد الجانبان أهمية دعم مسارات التهدئة والدعوة إلى عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول توفيقية تحفظ الحقوق المشروعة وتسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
