وزارة التعليم بعد الدمج: هيكل عملاق يدير التعليم من الروضة إلى الجامعة

وزارة التعليم بعد الدمج: هيكل عملاق يدير التعليم من الروضة إلى الجامعة
التعليم
خاص- أثير
مع صدور المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٦ بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، ربما تُعد وزارة التعليم أضخم وزارة في سلطنة عُمان، وذلك في تنوع القطاعات التي تشرف عليها، وأعداد موظفيها، بالإضافة إلى ميزانيتها.
تم تعيين معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التعليم، وتعيين ٤ وكلاء في الوزارة، كما تم فصل قطاع البحث العلمي والابتكار ليصبح هيئة البحث العلمي والابتكار.
القطاعات التي تشرف عليها الوزارة
مع تعيين 4 وكلاء في الوزارة، أصبحت وزارة التعليم الجديدة معنية بالقطاعات الآتية:
- التعليم ما قبل المدرسي
- التعليم المدرسي
- التعليم المهني والتقني
- التعليم العالي
ومن اختصاصاتها، اقتراح السياسات والخطط التربوية والتعليمية، وإدارة المنظومة التعليمية، وتطوير البرامج التعليمية، والإشراف على مؤسسات التعليم المدرسي ومؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة أو التي تُسند إليها.
تقسيمات الوزارة
يصل عدد المديريات التابعة للوزارة إلى قرابة ٢١ مديرية، دون احتساب المديريات العامة للتعليم في المحافظات.
تتبع معالي الدكتورة الوزيرة عدة تقسيمات مباشرة، منها المديرية العامة للتخطيط الاستراتيجي، والمعهد التخصصي للتدريب المهني للعلمين، وأمانة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والمندوبية الدائمة لسلطنة عُمان لدى اليونسكو.
-سعادة الدكتور بدر بن حمود الخروصي وكيلًا لوزارة التعليم للتعليم
يتبع الوكيل ما يمكن اعتباره ما كان يتبع وزارة التربية والتعليم سابقا، وهي المديريات العامة للتربية الخاصة، والمؤسسات التعليمية الخاصة، والتعليم المهني والتقني، وتطوير المناهج، والتقويم التربوي.
-سعادة الدكتور عبدالله بن علي الشبلي وكيلًا لوزارة التعليم للتعليم العالي
يتبع الوكيل ما يمكن اعتباره ما كان يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سابقًا، وهي المديريات العامة للجامعات والكليات الخاصة، والبعثات، ومركز القبول الموحد.
-سعادة الدكتورة انتصار بنت عبدالله أمبوسعيدية وكيلة لوزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة
يتبع الوكيلة 4 مديريات، وهي المديريات العامة لتطوير الأداء المدرسي، والكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية، ومركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي، والابتكار العلمي والذكاء الاصطناعي.
-سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيلًا لوزارة التعليم للشؤون الإدارية والمالية
يتبع الوكيل 4 مديريات، وهي المديريات العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموارد البشرية، والشؤون المالية، والمنشآت التعليمية والخدمات.
التقسيمات التي تقع تحت نطاق اختصاصها
بحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم سابقا للعام الدراسي 2024/2025م، فإن أعداد المدارس الحكومية 1287 مدرسة، وتضم أكثر من 817 ألف طالب في التعليم المدرسي، بالإضافة إلى ألفي مدرسة والتي تشمل مراكز الجهات الحكومية الأخرى وتعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس التربية الخاصة، بعدد طلبة يتجاوز 16 ألف طالب.
أما المدارس الخاصة والدولية التي تشرف عليها الوزارة، فيصل عددها إلى 1223 مدرسة، وتضم 107 آلاف طالب، وأكثر من 18 ألف معلم وأكثر من 3500 كادر إداري.
ويصل عدد الجامعات والكليات الخاصة إلى قرابة 27 جامعة وكلية، وتضم بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للعام الدراسي 2023/،2024 حوالي 185 ألف طالب (مقبول ومقيد)، بالإضافة إلى قرابة 12 ألف طالب يدرس في الخارج (مقبول ومقيد)، وهيئات أكاديمية يصل عددها إلى أكثر من 7600 شخص.
أعداد موظفيها قبل الدمج
- موظفي وزارة التربية والتعليم سابقًا: في ديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية، يصل إلى 9310 موظفين، بالإضافة إلى أكثر من 63 ألف معلم وأكثر من 11 ألف كادر إداري، ليتجاوز عدد الموظفين 83 ألف موظف.
- موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقًا: آخر المعلومات المتوفرة والمنشورة، تعود لعام 2020م والصادر عن وزارة العمل، إذا يصل عدد موظفي الوزارة عام 2020م إلى أكثر من 1300 موظف، ويصل عدد موظفي هيئة البحث العلمي الملغاة، بحسب بيانات عام 2019م الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى قرابة 248 شخصًا، وربما يكون أعداد الهيئة الجديد يُقارب هذا العدد.
الميزانية
تُعد وزارة التربية والتعليم سابقًا، أعلى الوزارات الحكومية إنفاقًا، ففي الميزانية العامة للدولة لعام 2026م حوالي 1,455,327,000 مليار ريال عُماني، أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد بلغت مصروفاتها المقدرة لعام 2026م حوالي 2,053,500 مليون ريال عُماني، ولا يُعرف مقدار الميزانية لقطاع البحث العلمي والابتكار الذي سيصبح من نصيب هيئة البحث العلمي والابتكار الجديدة، بحكم فصل القطاع.

شارك هذا الخبر