رصد- أثير
يعقد مجلسا الدولة والشورى يوم الثلاثاء القادم 10 فبراير 2026م، الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة لمجلس عمان، وذلك برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، إلى جانب المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أميني عامي المجلسين.
وفي خبرٍ صادر عن مجلس الدولة وحصلت عليه “أثير”، سيناقش المجلسان المواد محل التباين في سبع مشروعات قوانين، محالة من مجلس الوزراء الموقر، على أن يتم التصويت عليها وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين. وسيقوم معالي الشيخ رئيس المجلس برفع مشروعات القوانين المشار إليها إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله - مشفوعةً برأي المجلسين، استنادًا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس عُمان.
تتبعت “أثير” في وقت سابق المعلومات المتوفرة عن مشروعات القوانين التي من المتوقع أن يُناقشها المجلسان في جلسة مشتركة، وعدد المواد محل الاختلاف
مشروع قانون السجل العقاري
بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين (16) مادة من أصل 40 مادة إجمالي مواد القانون. وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
بلغ عدد المواد محل الاختلاف (26) مادة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/97)
بلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين 7 مواد.
مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
بلغ عدد المواد محل الاختلاف 42 مادة من أصل 60 مادة عدد مواد القانون.
مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانــون التراث الثقافي
بلغ عدد المواد محل الاختلاف (8) مواد، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية
بلغت المواد محل الاختلاف (6) مواد، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى مادة جديدة التي أضافها مجلس الشورى.
مشروع قانــون الهيئات الرياضية
بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين (7) مواد، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى مواد جديدة أضافها مجلس الشورى.
