مسقط - أثير
خصصت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أراضي استثمارية سكنية وتجارية في عدد من الولايات لصالح لجان الزكاة والفرق التطوعية؛ نتيجة تعاون بين الوزارة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة التنمية الاجتماعية، في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية لدعم مبادرات العطاء المستدام.
ويستفيد من المبادرة 68 لجنة زكاة و 66 فريقًا تطوعيًا، دعمًا لدورها في رعاية الأسر المستحقة، حيث تهدف إلى تمكينها من إيجاد موارد ذاتية عبر استثمار الأراضي الممنوحة، بما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام وتعزيز استقرار الأسر.
حول هذا الجانب قال حبن بن محمد البلوشي مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن مبادرة تخصيص الأراضي الاستثمارية للجان الزكاة والفرق التطوعية تأتي تنفيذًا للمكرمة السامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – الرامية إلى دعم لجان الزكاة والفرق الخيرية وتمكينها من مواصلة جهودها التطوعية وأعمالها المجتمعية، بما يسهم في تعزيز استدامة أعمالها.
وأضاف بأن المبادرة تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين التخطيط العمراني والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن توظيف الأصول العقارية لدعم العمل المجتمعي يعكس توجهًا إستراتيجيا نحو تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأراضي بما يخدم الصالح العام.
وأوضح مدير عام الأراضي أن الوزارة حرصت على اختيار مواقع إستراتيجية لهذه الأراضي في مختلف الولايات، بما يعزز فرص الاستثمار المستدام ويتيح للجان الزكاة والفرق التطوعية تطوير مشروعات قادرة على توليد عوائد مستمرة تسهم في دعم أنشطتهم الإنسانية والمجتمعية، مؤكدًا أن هذا التوجه ينسجم مع جهود الوزارة في توظيف الأراضي كأداة تنموية تدعم الاستقرار المجتمعي وترسخ مفاهيم الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن جانبه رفع الدكتور محمد بن سالم الخروصي - مدير دائرة الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية: أسمى آيات الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – على دعمه المتواصل لكل ما من شأنه تعزيز منظومة التكافل الاجتماعي وتمكين العمل الزكوي في سلطنة عُمان، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
وأكد أن منح وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أراضيَ للجان الزكاة يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الاستدامة المالية للعمل الزكوي، وتمكين اللجان من تنمية مواردها واستثمارها بما يضمن استمرارية عطائها وتوسيع نطاق خدماتها للفئات المستحقة بكفاءة واستدامة.
وأضاف: أن هذه المبادرة تعزز من مكانة لجان الزكاة كشريك مجتمعي فاعل، وتسهم في ترسيخ الثقة بدورها في دعم منظومة التكافل الاجتماعي والمساهمة في جهود التنمية المحلية، مشيدًا بالتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية في دعم وتمكين العمل الزكوي وتحقيق أهدافه السامية.
وأكد حمود بن مرداد الشبيبي – مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية للتخطيط، والقائم بأعمال المديرية العامة للعمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني بالوزارة: أن منح الأراضي بالاستخدام التجاري للفرق التطوعية سيسهم في تعزيز استدامة أعمالها ودعم أنشطتها المجتمعية، كما سيسهم ذلك في إحداث نقلة نوعية في عمل الفرق التطوعية، حيث تم اختيار مواقعها بالتنسيق مع الفرق وفي مواقع استراتيجية بمختلف ولايات سلطنة عُمان، بما يعزز فرص استثمارها وتوفير مصدر دخل مستدام يدعم تمويل المبادرات وتنفيذ مشاريع أكبر وخدمة المجتمع بشكل أوسع، إلى جانب ذلك، سيسهم منح الأراضي في تمكين الفرق التطوعية التي لا تمتلك مقرات من الاستفادة منها في دعم استقرارها وتطوير أعمالها.
وتأتي هذه المبادرة كترجمة عملية للأدوار الإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها الفرق التطوعية ولجان الزكاة، وما تبذله من جهود في دعم الأسر المعسرة وأنشطتها المجتمعية، فضلًا عن دورها في ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة.
