رصد - أثير
أعادت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي إلى الواجهة اسمًا سبق أن عرفته سلطنة عمان قبل أكثر من ربع قرن، فبالعودة إلى موقع “قانون”، كان هناك مجلسًا يحمل الاسم ذاته أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 99/94 الذي أصدره جلالة السلطان قابوس بن سعيد-طيب الله ثراه- في 22 نوفمبر 1999.
ونص المرسوم آنذاك على إنشاء مجلس حكومي باسم “مجلس التنسيق الاقتصادي” برئاسة معالي السيد سيف بن حمد بن سعود، وعضوية كل من:
١- معالي أحمد بن عبدالنبي مكي “نائبا للرئيس”
٢- معالي محمد بن الزبير بن علي
٣- معالي مالك بن سليمان المعمري
٤- معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى
٥- معالي مقبول بن علي بن سلطان
٦- معالي محمد بن علي بن ناصر العلوي
٧- معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي
٨- معالي الفريق هلال بن خالد المعولي
٩- سعاد الدكتور الشيخ اليقظان بن طالب الهنائي “مقررا
ووفقًا للمرسوم، اختص المجلس بالنظر في جميع المسائل الاقتصادية وما يعترض مسيرة التطور الاقتصادي من معوقات، واقتراح الحلول الكفيلة بتنشيط الاقتصاد الوطني، إلى جانب تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في بعض المجالات، وتمثيل الحكومة في الاجتماعات المشتركة مع مجلس رجال الأعمال.
كما منح المرسوم المجلس صلاحية الاستعانة بالخبراء والمختصين، وتشكيل أمانة عامة بوزارة الاقتصاد الوطني تتولى إعداد الدراسات وجمع البيانات والإحصاءات ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته.
وجاء إنشاء المجلس آنذاك متزامنًا مع إلغاء لجنة التنسيق التجاري والصناعي المنشأة بموجب المرسوم السلطاني رقم (49/90)، حيث نص المرسوم على إحالة الموضوعات والاختصاصات ذات الصلة إلى مجلس التنسيق الاقتصادي.
ويختلف المجلس الذي أُعلن عنه مؤخرًا في تركيبته عن مجلس عام 1999؛ إذ يضم في تشكيله الجديد ممثلين من القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المسؤولين الحكوميين، بينما اقتصر التشكيل السابق على أعضاء من الحكومة.
ورغم تشابه الاسم، فإن المجلس الجديد يأتي في سياق اقتصادي مختلف يرتبط بمستهدفات رؤية عُمان 2040 وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في حين ركز المجلس السابق على معالجة المعوقات الاقتصادية وتمثيل الحكومة في التنسيق مع قطاع الأعمال خلال تلك المرحلة.
للاطلاع على تفاصيل مجلس التنسيق الاقتصادي الجديد
