رصد – أثير
شهد النصف الأول من هذا العام تسجيل آلاف المخالفات البحرية والمضبوطات، في إطار الجهود المستمرة لحماية الثروة السمكية العُمانية من الممارسات غير القانونية، وتوافقًا مع ما نصت عليه اللائحة لتنفيذية الجديدة لقانون الثروة المائية الحية الصادرة في أبريل الماضي، التي شددت على الممارسات المخالفة ورفعت العقوبات.
ما المخالفات؟
كشفت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن حصيلة جهود فرق الرقابة السمكية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، حيث سجّلت الفرق الميدانية 1378 مخالفة بحرية، وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 1952 مضبوطة متنوعة.
وتصدرت مخالفات التراخيص قائمة المخالفات المرصودة بواقع 652 مخالفة، تلتها مخالفات استخدام طرق ومعدات صيد ممنوعة بـ212 مخالفة، ثم أجهزة التتبع بـ164 مخالفة. كما رصدت 125 مخالفة لعدم وضع اللوحات على القوارب والسفن، و75 مخالفة متعلقة بصيد الشارخة، إلى جانب 40 مخالفة للصيد في مناطق محظورة، و54 مخالفة لتشغيل عمالة وافدة، و16 مخالفة خاصة بالصفيلح، و14 مخالفة ضغاوي، و6 مخالفات للروبيان، و20 مخالفة أخرى متنوعة.
وشملت المضبوطات 1196 شبكة صيد، و308 عمال وافدين، و268 قطعة معدات، و103 محركات، و58 قاربا وسفينة، و19 قفصا. كما بلغ إجمالي كميات الثروة البحرية المصادرة 63420 كيلوغراما، توزعت بين 55416.9 كجم أسماك، و4860.2 كجم شارخة، و2777.4 كجم صفيلح، و366 كجم روبيان.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار الجهود الرقابية الصارمة التي تبذلها الجهات المختصة لحماية الثروات البحرية العُمانية من الاستنزاف والممارسات المخالفة، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي للأجيال القادمة.
اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الثروة المائية الحية
تتوافق بيانات حصاد الرقابة السمكية للنصف الأول من 2026 مع عدد من المحظورات التي نصت عليها اللائحة الجديدة الصادرة في أبريل الماضي، ومنها حظر استخدام طرق ومعدات صيد ممنوعة، وحظر الصيد في المناطق غير المصرح بها، إلى جانب اشتراط تركيب أجهزة تتبع على قوارب وسفن الصيد ووضع اللوحات التعريفية عليها، وهي ذاتها الفئات التي تصدرت قوائم المخالفات المرصودة خلال الفترة محل الحصاد.
كما تتوافق نسبة المخالفات المتعلقة بصيد الشارخة والصفيلح والروبيان مع فترات الحظر الموسمية التي حددتها اللائحة لهذه الأنواع خلال مواسم إخصابها وتكاثرها الطبيعي، إذ يحظر صيد الشارخة في الفترة ما بين ديسمبر وحتى نهاية سبتمبر من العام التالي، وكذلك بالنسبة للروبيان في الأول من ديسمبر وحتى نهاية أغسطس من العام التالي.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المائية الحية جاءت لتحل محل 14 قرارًا سابقًا كانت كانت تنظم جوانب متفرقة من القطاع، لتحل محلها لائحة موحدة تضم 366 مادة و16 ملحقا تغطي كافة جوانب الصيد والاستزراع والتصنيع والتجارة في الثروة المائية الحية.
ودخلت حيز التنفيذ مباشرة في 13 أبريل 2026، مع إلزام المخاطبين بأحكامها بتوفيق أوضاعهم خلال عام من هذا التاريخ، أي قبل 12 أبريل 2027، على أن يستمر العمل بالتراخيص القائمة حتى انتهاء مدتها وتجدد بعدها وفقا لأحكام اللائحة الجديدة.
ما الجزاءات؟
نصت اللائحة على منح المخالف مهلة لا تتجاوز 90 يوما لتصحيح فعله، وفي حال عدم الامتثال تفرض عليه جزاءات إدارية تشمل غرامة لا تتجاوز 10000 ريال عماني وتتضاعف عند التكرار خلال العام الواحد، إضافة إلى إمكانية وقف النشاط لمدة لا تتجاوز 180 يوما، أو إلغاء شهادة ضبط الجودة، أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
