اتفاقية بين ”تنمية نفط عمان“ و ”نماء للطاقة والمياه“ لتزويد الشبكة الوطنية بـ 200 ميجاواط من الكهرباء

وقّعت تنمية نفط عُمان اتفاقية مع نماء لشراء الطاقة والمياه لتزويد الشبكة الوطنية بما يصل إلى 200 ميجاواط من الكهرباء لمدة 5 سنوات، دعمًا لأمن الطاقة.

اتفاقية بين ”تنمية نفط عمان“ و ”نماء للطاقة والمياه“ لتزويد الشبكة الوطنية بـ 200 ميجاواط من الكهرباء
اتفاقية بين "تنمية نفط عمان" و "نماء للطاقة والمياه"
مسقط - أثير
وقّعت شركة تنمية نفط عُمان اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، تزوّد الشركة بموجبها الشبكة الوطنية للكهرباء بما يصل إلى 200 ميجاواط من الطاقة الكهربائية لمدة 5 سنوات.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام شركة تنمية نفط عُمان بتحقيق أقصى قيمة من أصولها، من خلال توظيف قدراتها في مجال توليد الطاقة الكهربائية للإسهام في تلبية الاحتياجات المتنامية من الطاقة في السلطنة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.
وتُعد شركة تنمية نفط عُمان المشغّل الرئيسي لأنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان، وتأسست الشركة عام 1937 تحت اسم ”شركة تنمية البترول في عُمان وظفار“، قبل أن يتغير اسمها عام 1950 إلى ”شركة تنمية نفط عُمان“ المعروفة اليوم. وبدأت عملياتها الاستكشافية، وأصدرت أول شحنة نفطية عام 1967م.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الشركة تسهم بنحو 70% من إنتاج النفط الخام، وتقريبًا كامل إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان، إلى جانب دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني ومشروعات المسؤولية المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات ”رؤية عُمان 2040“.
أما شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، فقد تأسست بموجب المادة (74) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، الصادر عام 2004 والمعدّل عام 2018، والذي يحدد مهام الشركة واختصاصاتها.
وتُعد ”نماء لشراء الطاقة والمياه“ المشتري الحصري للكهرباء والمياه في سلطنة عُمان، وتتولى مسؤولية ضمان توفير السعة الإنتاجية الكافية منهما بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة، بما يلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه.
كما تتولى الشركة التخطيط لإنتاج الكهرباء وإعداد بيان سنوي يغطي احتياجات السنوات السبع المقبلة، وفقًا للترخيص الممنوح لها من هيئة تنظيم الخدمات العامة، ويحدد البيان المشاريع الجديدة لمحطات إنتاج الكهرباء والمياه التي يُعتزم طرحها كمناقصات أمام القطاع الخاص، بهدف تلبية الطلب المستقبلي وتعزيز موثوقية واستدامة قطاعي الكهرباء والمياه.

شارك هذا الخبر