خاص– أثير
مع رحيل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد -طيّب الله ثراه- في 12 مارس 2026م بقي منصب ”نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء“ الذي شغله منذ عام 1994م موضع تساؤل: هل يُعيَّن فيه من يخلفه، أم يُعاد تنظيم المنصب واختصاصاته؟ وما الذي تكشفه المراسيم السابقة عن التعامل مع مناصب نواب رئيس الوزراء عند غياب شاغليها؟
”أثير“ تتتبّع في هذا الموضوع محطات من تاريخ المناصب المتعلقة بـ ”نائب رئيس الوزراء“، وتغيّر مسمياتها واختصاصاتها.
أول تشكيل وزاري
شهد 16 أغسطس 1970م إعلان أول تشكيل وزاري برئاسة السيد طارق بن تيمور، وبدأ بأربع وزارات هي الداخلية والعدل والصحة والمعارف، مع تولّيه الشؤون الخارجية إلى جانب رئاسة الوزراء، وفي عام 1974م عُيّن السيد فهر بن تيمور وزيرًا للداخلية ونائبًا لوزير الدفاع، ثم وزيرًا لشؤون الشباب ونائبًا لوزير الدفاع عام 1976م، دون أن يكون هناك منصب بمسمى نائب رئيس الوزراء.
نائبان في مرسوم واحد
في 22 مايو 1979م صدر المرسوم السلطاني رقم 28/79 بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء، متضمنًا تعيين السيد فهر بن تيمور نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، والسيد فهد بن محمود نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون القانونية، وتبع ذلك خطوات حدّدت الجانب المؤسسي للشؤون القانونية؛ فنُقلت تبعية ديوان التشريع والجريدة الرسمية إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية في نوفمبر 1979م، ثم حُددت اختصاصات مكتبه في عام 1982م، وشملت إعداد التشريعات ومراجعتها، ومراجعة العقود الحكومية، وإبداء الرأي القانوني وإصدار الجريدة الرسمية.
نائب جديد للشؤون المالية والاقتصادية
في 18 فبراير 1982م عُيّن قيس بن عبدالمنعم الزواوي نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، لتجتمع ثلاثة أسماء في منصب نائب رئيس الوزراء: الأمن والدفاع، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والاقتصادية، حيث شملت اختصاصات المنصب الجديد تحديد الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية من خلال مجلس التنمية، وإعداد السياسة المالية من خلال مجلس الشؤون المالية، والإشراف على وزارة المالية، ومتابعة تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية في الوزارات والوحدات الحكومية.
كيف أصبح السيد فهد نائبًا لشؤون مجلس الوزراء؟
بدأ ارتباط السيد فهد بن محمود -رحمه الله- بأعمال مجلس الوزراء قبل تغيير مسماه؛ ففي أكتوبر 1986م أُسند إليه -بصفته نائبًا للشؤون القانونية- الإشراف على سكرتارية مجلس الوزراء، وفي 5 يناير 1994م عُيّن نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وتغيّر اسم السكرتارية إلى الأمانة العامة، وأُسند إليه الإشراف على أعمال المجلس وأمانته العامة، وفي المقابل، أُنشئت وزارة للشؤون القانونية، ثم نُقلت إليها سجلات مكتبه السابق ومخصصاته وموظفوه.
انتقال الاختصاصات دون المنصب
بعد وفاة قيس الزواوي في سبتمبر 1995م، أُنشئت وزارة الاقتصاد الوطني في ديسمبر من العام نفسه، وعُيّن أحمد بن عبدالنبي مكي وزيرًا لها، مع إسناد الإشراف على وزارة المالية إليه، ثم صدر في 2 أكتوبر 1996م المرسوم السلطاني رقم 83/96، بتكليف الوزير المشرف على وزارة المالية بممارسة الاختصاصات المقررة لنائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى.
منصب الدفاع: غياب ثم عودة
شغل السيد فهر بن تيمور منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع حتى وفاته في عام 1996م، وفي نوفمبر من العام نفسه عُيّن السيد بدر بن سعود البوسعيدي وزيرًا مسؤولًا عن شؤون الدفاع، بمسمى مختلف عن نيابة رئيس الوزراء، وفي 9 مارس 2020م عاد هذا المنصب بعد تعيين صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
العلاقات الدولية ثم الشؤون الاقتصادية
وقبل ذلك، وتحديدًا في 2 مارس 2017م، عُيّن صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثلًا خاصًا لجلالة السلطان، وفي 12 يناير 2026م أُنشئ مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتضمّن مرسوم إعادة تشكيل مجلس الوزراء تعيين صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في هذا المنصب، وشملت اختصاصات المكتب متابعة السياسات الاقتصادية والتنويع والنمو والتنافسية وتنفيذ أهداف رؤية عُمان 2040.
هل يستلزم شغور المنصب تعيينًا فوريًا؟
ينص النظام الأساسي للدولة على اختصاص جلالة السلطان -حفظه الله- بتعيين نواب رئيس الوزراء وإعفائهم، ويجيز لرئيس الوزراء إسناد إدارة الجلسات التي لا يحضرها إلى أحد نوابه، وفي حال غيابه وغيابهم يفوض السلطان من يراه لإدارتها، ولا تحدد هذه الأحكام مدة يجب خلالها شغل منصب نائب رئيس الوزراء عند خلوه؛ لذا فإن عدم تعيين خلف للشخص عند وفاته لا يعني الإلغاء، وتُظهر المراسيم السلطانية أنها عالجت هذه المناصب عبر عدة إجراءات، مثل تغيير المسميات، ونقل الأجهزة، وكذلك إسناد الاختصاصات، إلى جانب تعيين شاغليها.
هل سنشهد تنظيما جديدًا؟
في 12 يناير 2026م صدر المرسوم السلطاني رقم 17 / 2026 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتضمن تعيين سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وسمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وسمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وبعد شهرين وتحديدًا في 12 مارس 2026م رحل السيد فهد بن محمود -رحمه الله- دون أن يصدر مرسوم آخر بتعيين خلف له أو إلغاء المنصب أو تغيير اختصاصاته حتى الآن؛ فهل سيستمر منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بمسماه واختصاصاته، أم تشهد المرحلة المقبلة تنظيمًا جديدًا له؟
