الحدثمطالبات بسحب نوعية من المصار… والمستهلك ترد: ليس من اختصاصنا
طالب مواطنون في يوليو 2015 بسحب مصار تحمل رسومات أندية رياضية، فيما أوضحت الهيئة العامة لحماية المستهلك أن السحب من اختصاص وزارة التجارة والصناعة.
مسقط – أثير
طالب مواطنون الجهات المختصة بسحب نوعية من المصار تُباع في الأسواق المحلية عليها رسومات لأندية رياضية كريال مدريد وبرشلونة، وعدَّ البعض منهم هذه النوعية من المصار تعديا وإساءة للأزياء والملابس العمانية التقليدية. من جانب آخر أكدت الهيئة العامة لحماية المستهلك عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن سحب هذه النوعية من المصار ليس من اختصاصها وإنما من اختصاص وزارة التجارة والصناعة. جاء ذلك ردا على استفسار وجهه المغرد محمود البلوشي للهيئة قال فيه:” هل سيتم سحب هذين المنتجين على اعتبار أنهما لا يتوافقان مع المواصفات والمقاييس الخاصة بالمصر العُماني ؟” فجاء رد الهيئة:” نشكر طرحك، بالنسبة لاستفسارك نفيدك بأنه من اختصاص وزارة التجارة”
جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعية العمانية قد نشرت تنويها الأسبوع الماضي جاء فيه: تدعو وزارة التجارة والصناعة الجميع إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أية محلات تعرض منتجات تسيء للأزياء العمانية وذلك عبر # خدمة_حدثنا في حسابات الوزارة بوسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعة أو عبر البريد الإلكتروني info@moci.gov.om
ويأتي هذا التنويه بعد إعلان نشرته الوزارة في الصحف المحلية في شهر سبتمبر 2014م وحذرت فيه من الإساءة إلى الأزياء العمانية التقليدية كـ” المصر والكمة والثوب الرجالي والعباءة النسائية” وجاء في إعلان الوزارة الذي حمل رقم 10/2014م :” تود الوزارة أن تؤكد على ما نشرته سابقا أنه تلاحظ لديها استمرار بعض المؤسسات والشركات التجارية في القيام بالتجاوزات التي تسيء للملابس والأزياء العمانية التقليدية ومن أمثلة ذلك الإساءة للكمة والمصر والثوب الرجالي والعباءة النسائية خلال خياطة أو رسم أو طباعة شعارات أو العلامات التجارية لأندية خارجية أو وضع رسومات مخالفة للذوق العام عليها أو من خلال الدمج بين تصاميم الكمة والمصر والعباءة بأشكال ونماذج تخل بمظهر هذه الأزياء العمانية التقليدية. وعليه فإن الوزارة تؤكد على المؤسسات والشركات التجارية بالتوقف وبشكل نهائي عن مثل هذه التصرفات التي تسيء للملابس والأزياء العمانية التقليدية وعدم بيع أو استيراد مثل هذه المنتجات وأن الوزارة مستمرة وبالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها”.
